دراسة: عدد الأثرياء وحجم ثرواتهم في أعلى مستوى تاريخي

شهد عدد الأفراد ذوي الثروات الطائلة حول العالم، والذين تُعرّفهم “كابجيميناي” بأنهم الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم المتاح خارج محل إقامتهم الرئيسي مليون دولار، زيادة بنسبة 2.6% على أساس سنوي ليصل إلى 23.4 مليون شخص في عام 2024، وفقًا لدراسة الشركة التي حملت عنوان “تقرير الثروة العالمية”.

يعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادة في عدد الأفراد الذين يمتلكون ثروات ضخمة، أي أولئك الذين تبلغ أصولهم 30 مليون دولار أو أكثر، حيث سجلت زيادة قدرها 6.2% على أساس سنوي.

اقرأ كمان: EiD الصغير.. متى عيد الفطر 2023 الجمعة أم السبت بسبب ظاهرة الكسوف الكلي

كما ارتفعت ثروة أغنى أغنياء العالم، حيث قُدّرت أصولهم الإجمالية بنحو 90.5 تريليون دولار، بزيادة قدرها 4.2% مقارنة بالعام السابق.

وعلى صعيد عدد الأشخاص المتأثرين وثرواتهم، يُعتبر هذان الرقمين قياسيين منذ أن بدأت “كابجيميناي” نشر هذه الدراسة السنوية عام 1997.

نمو ملحوظ في الولايات المتحدة

سجّلت الولايات المتحدة أقوى نمو، حيث زاد عدد المليونيرات بمقدار 562 ألف شخص وبنسبة بلغت 7.6% ليصل العدد الآن إلى 7.9 ملايين.

مواضيع مشابهة: قرار غير تقليدي تمامًا.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يدهش العقول

يرجع هذا النمو الكبير في الثروة بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الأسهم. ففي عام 2024، حققت مؤشرات ناسداك وداو جونز وستاندرد آند بورز 500 أرقامًا قياسية جديدة في بورصة وول ستريت.

تحليل شامل للدراسة

تشير الشركة في دراستها التي شملت تقييمًا لـ71 دولة واستخدمت نظام تعداد إحصائي وتمثيلًا بيانيًا يُعرف بمنحنى لورينز كمنهجية تحليلية إلى أن “الأسواق الأمريكية استمرت في الارتفاع بفضل النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع والحماس المستمر تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا”.

الوضع الاقتصادي في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

في المقابل، شهد عدد الأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا انخفاضًا بنسبة 2.1%، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى الركود الاقتصادي الذي تعاني منه اقتصاداتها الرئيسية؛ فقد خسرت فرنسا وحدها حوالي 21 ألف مليونير. ومع ذلك، ارتفع عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة بنسبة 3.5% في أوروبا مما يعكس زيادة تركيز الثروة.

أما منطقة آسيا والمحيط الهادئ فقد سجلت زيادة بنسبة 2.7% في عدد الأفراد ذوي الثروات الضخمة مع وجود تفاوتات كبيرة بين البلدان؛ إذ شهدت الصين انخفاضًا بنسبة 1.0% بينما حققت اليابان والهند نموًا ملحوظًا بلغ نسبتهما معًا حوالي 5.6%.