نفذت الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) اليوم، الاثنين 2 من حزيران، عملية تبادل الأسرى الثانية في مدينة حلب شمالي سوريا.
تمت العملية عند معبر الجزيرة في مفرق العوارض، الذي يفصل بين مناطق سيطرة “قسد” والحكومة السورية في حي الشيخ مقصود. وقد تأخرت عملية التبادل لمدة ساعة ونصف بسبب الإجراءات الأمنية المشددة.
من نفس التصنيف: “رابط شغال” استخراج علامات الطلاب عبر منصة اوبن ايمس 2024 emis.moe.gov.jo
هذا التأخير وتأجيلات سابقة أثارت استياء الأهالي الذين كانوا ينتظرون خروج ذويهم.
لا أرقام دقيقة
وفقًا لمصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح للإعلام، تسلمت حكومة دمشق 167 أسيرًا كانوا محتجزين لدى “قسد”. بينما تضاربت الأنباء حول العدد الدقيق للأسرى الذين أطلقت الحكومة سراحهم مقابل ذلك.
كان من المقرر أن تطلق “قسد” سراح نحو 250 أسيرًا ينتمون إلى فصائل “الجيش الوطني السوري”، في حين كانت الحكومة السورية ستقوم بإطلاق سراح ثمانية أسرى من “وحدات حماية المرأة” (YPJ) و170 عنصرًا من “قسد” المحتجزين لديها.
لا قوائم رسمية
أضاف المصدر: “نحن نعلم فقط أن هناك عملية تبادل اليوم، لكن لم نتسلم أي قائمة بالأسماء، سواء من جانب (قسد) أو الأمن العام؛ كل شيء يبقى مجهولاً”.
وفي سياق متصل، ذكرت شقيقة الأسير محسن عبد الرحمن هلال أنه تم اعتقاله قبل يوم من عيد الفطر الماضي (نهاية آذار الماضي)، بعد أن أخطأ الطريق بين منطقتي الباب ودير حافر في الريف الشرقي. وهو عنصر في أحد التشكيلات العسكرية.
وأعربت عن أملها بأن يكون شقيقها من بين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم بعد شهرين وعشرة أيام من الاعتقال.
من جهته، تحدث مخزيم فهد الموسى عن وجود خمسة من أقاربه بين المحتجزين، بينهم اثنان من أبنائه، حيث اعتُقلوا منذ حوالي أربعة أشهر بعد أن ضلوا طريقهم قرب حي الشيخ مقصود معتقدين أنهم اقتربوا من حاجز تابع للحكومة الجديدة.
وأوضح أنه سبق وأن خرج ثلاثة من أبنائه وأبناء إخوته في تبادل الأسرى السابق الذي جرى مطلع نيسان. وكان يُفترض الإفراج عن الباقين بعد يومين، لكن المفاوضات تعثرت.
وأضاف أنه لا يعلم إذا كان سيتم الإفراج عنهم اليوم لأنه لم يتلقى أي خبر عن وضعهم الحالي؛ إن كانوا أحياء أم أموات. مشيراً إلى أن إخوتهم الذين تم الإفراج عنهم أخبروه بأن المحتجزين ما زالوا في “ظروف سيئة”، حيث أن الطعام غير جيد والمكان غير نظيف داخل السجن.
“كأنه صيدنايا”
ذكر يحيى إسماعيل يحيى أنه قضى حوالي ستة أشهر في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لـ”قسد”، واصفًا ظروف الاعتقال بأنها “قاسية وغير إنسانية”، داعيًا الجهات المعنية إلى الإسراع في إطلاق سراح المعتقلين المتبقين في سجون مدينة الحسكة بسبب معاناتهم من أوضاع مزرية.
أما أحمد عريان فقد قال إنه تم اعتقاله بعد أربعة أيام فقط من سيطرة الحكومة الجديدة على بعض مناطق شمال سوريا. وأشار إلى أنه عاش فترة احتجازه في “ظروف صعبة” دون معرفة واضحة بمكان اعتقاله.
محمد قدور، وهو أحد المفرج عنهم خلال العملية، اختصر وصف تجربته بقوله: “وكأنها صيدنايا”، مشيرًا إلى قسوة وسوء المعاملة التي عانى منها خلال فترة احتجازه والتي تذكره بسجن سيئ السمعة.
وقد اعتُقل محمد أثناء أيام عيد الفطر الماضي دون أن يعرف اسم السجن أو موقعه طوال فترة احتجازه.
بينهم مصابون
وبخصوص الحالة الصحية للأسرى المفرج عنهم، أفاد إبراهيم كنعان، المنسق للعمليات المدنية التابعة للهلال الأحمر السوري، بأن عددًا منهم يعاني إصابات جسدية متوسطة تشمل كسورًا في الأضلاع وكدمات متفاوتة. كما أكد أن التقييم الطبي مستمر نظرًا لاستمرار تدفق المحررين إلى نقاط الاستقبال.
وأضاف كنعان أن فرق الهلال الأحمر عملت أيضًا على تأمين الاتصال بين الأسرى وذويهم خاصةً مع انقطاع شبكة الإنترنت في مدينة حلب خلال ساعات تنفيذ الاتفاق مما جعل التواصل مع الأسر أكثر صعوبة.
الدفعة الثانية
تعتبر هذه العملية هي الثانية من نوعها إذ سبقتها عملية تبادل مماثلة جرت مطلع نيسان الماضي. ومع ذلك تأخرت تنفيذ العملية الحالية عدة مرات بسبب خلافات حول التفاصيل اللوجستية والأمنية مما أدى إلى تأجيلها خلال الأسابيع الماضية ودفع ذوي بعض المحتجزين لتنظيم احتجاجات للمطالبة بالإسراع بتنفيذ التبادل.
في بداية نيسان الماضي عقدت الحكومة اتفاقية مع “قسد” تضمنت 14 بندًا أبرزها خروج القوات العسكرية التابعة لـ”قسد” باستثناء “قوى الأمن الداخلي” (الأسايش)، وتبادل الأسرى بين الطرفين وصولاً إلى تبييض السجون.
هذا الاتفاق هو امتداد لاتفاق سابق تم توقيعه في 10 آذار الماضي بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي والذي نص على دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” مع مؤسسات الدولة السورية.
بدأ تنفيذ الاتفاق بحلب بعد يومين من توقيعه بتبادل نحو 250 موقوفًا بين الجانبين. وقد كان الهدف هو الوصول إلى أكثر من 600 موقوف إلا أن العملية توقفت مؤقتًا بسبب تبادل الاتهامات حول عرقلة التنفيذ بين الطرفين.
تشير مصادر مطلعة إلى أن التأجيلات كانت نتيجة لخلافات تتعلق بقوائم المعتقلين حيث لم يتم تسليم قوائم واضحة بالأسماء مما أثار احتجاجات الأهالي. كما ساعدت الإجراءات الأمنية المشددة على تأخير تنفيذ الاتفاق بشكل عام.
من نفس التصنيف: إجازة المدارس في الجزائر لعام 2025: جدول العطل الرسمي صدر الآن
ورغم هذه التحديات تستمر الأطراف المعنية في العمل لحل الخلافات مع التأكيد على أهمية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة لضمان الاستقرار في المنطقة.
مرتبط
“`