عُقد لقاء موسع مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحافظ على مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
أكد الوزير خلال اللقاء أن هذا القطاع يُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الحالية والبناء على المكتسبات المتاحة في المنظومة الحالية.
مقال له علاقة: “تراجع” 1000 درهم إماراتي كم جنيه مصري في سوق السوداء؟ .. سعر الدرهم الاماراتى اليوم امام الجنية المصري فى جميع البنوك
كما وجه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين وزيادة كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
وشدد الوزير على أهمية وضع ضوابط واضحة تضمن استقرار منظومة القطن وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لإطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
ممكن يعجبك: آخر تحديث لسعر صرف الدولار في البنوك المصرية
وأشار «الخطيب» إلى أن “الزراعة التعاقدية” تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
تعزيز تنافسية القطن المصري
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.