أعلنت الشركة عن تحقيق نتائج مالية متميزة خلال عام 2024، حيث بلغ صافي أرباحها 1.69 مليار جنيه مصري، مدعومًا بنمو إيرادات النشاط بنسبة 34% مقارنة بعام 2023، بزيادة قدرها 153.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع العوائد على استثمارات الشركة بنسبة 78%، بما يعادل 685 مليون جنيه.
من نفس التصنيف: تنظيم الاتصالات يعلن تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول للربع الأول لعام 2025
يعكس هذا الأداء القوي فاعلية الاستراتيجية التي تتبعها الشركة لتطوير أعمالها وتعزيز كفاءتها التشغيلية، وخاصة من خلال تحديث شامل للبنية التحتية الرقمية وتطوير أنظمة تكنولوجيا المعلومات، مما ساهم في تسريع العمليات اليومية وتعزيز مستويات الأمن السيبراني وتحقيق جودة تشغيلية عالية.
دعم نمو الأسواق المالية
شهد عام 2024 أيضًا تفاعلًا إيجابيًا من الشركة مع القرارات التنظيمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسها قرار تنظيم صندوق ضمان التسويات، حيث قامت مصر للمقاصة بتطبيق آليات مرنة ومتكاملة لإدارة المخاطر وفقًا لما تقتضيه البيئة الرقابية الحديثة.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس هشام مبروك، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة قائلًا: “تمثل نتائج العام المالي 2024 شهادة واضحة على نجاح برامج التطوير المؤسسي التي تنفذها الشركة سواء على صعيد تحديث البنية التكنولوجية أو تعزيز الحوكمة أو التفاعل مع الإصلاحات التنظيمية، وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة كونها تعكس أعلى أرباح سنوية تحققها الشركة منذ تأسيسها، مما يؤكد متانة أدائها المالي ويعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في سوق المال المصري. كما أطلقت الشركة تجريبياً خلال عام 2025 تطبيق “Egypt Clear” لصرف الأرباح والذي يجسد التزام الشركة بتوفير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات المقدمة وتدعم استراتيجية التحول الرقمي والشمول المالي.”
اعتماد القوائم المالية واستعراض مقترح توزيع الأرباح
من المقرر أن تعقد الشركة جمعيتها العامة العادية خلال الشهر الجاري لاعتماد القوائم المالية للعام المنصرم واستعراض مقترح توزيع الأرباح في ظل مؤشرات إيجابية تدفع نحو مزيد من التوسع والنمو المستدام.
مقال مقترح: “استقرار العملة الأوروبية” سعر اليورو في السوق السوداء اليوم السبت 1 فبراير 2025 ومختلف البنوك
يُذكر أن شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي هي شركة مساهمة مصرية أُسست بموجب أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وتخضع لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي رقم 93 لسنة 2000 وتُعد من الدعائم الرئيسية لتطوير سوق رأس المال المصري لما لها من دور جوهري في إرساء الاستقرار وتقليل المخاطر وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة.