أعلن العميد زياد العايش، عضو اللجنة المختصة بإتمام الاتفاق مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، عن عقد اجتماع رسمي اليوم، الأحد 1 من حزيران، بين اللجنة ووفد من “قسد”.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية، أوضح العايش أنه تم خلال الاجتماع التوصل إلى توافق حول عدة ملفات مهمة. من أبرز هذه الملفات تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه في 10 آذار بين الرئيس أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي.
شوف كمان: إمساكية شهر رمضان في إيطاليا 1445/2024 Italy روما هجري.. بداية شهر رمضان
كما تم الاتفاق على أهمية حل القضايا العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، لضمان حقوق الطلاب واستمرارية العملية التعليمية بشكل سلس.
بالإضافة إلى ذلك، تم تناول سُبل تسهيل عودة المهجرين إلى مناطقهم، مع العمل على إزالة العقبات التي تعترض هذه العودة.
كما تم التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب والسعي لمعالجته بما يدعم الاستقرار والسلم الأهلي، وفقًا لما ذكره العايش.
وأكد الجانبان التزامهما بالحوار البنّاء والتعاون المستمر بما يخدم وحدة سوريا وسيادتها ويحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار.
وأشار العايش إلى أن أجواء الاجتماع كانت إيجابية، حيث اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.
كما تم تحديد موعد لاجتماع آخر قريب لاستكمال النقاشات ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
ما هو الاتفاق؟
بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين بعد إعلان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع عن توقيعه اتفاقًا مع قائد “قسد” مظلوم عبدي في 10 آذار الماضي.
يتضمن الاتفاق ثمانية بنود رئيسية، أبرزها دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة السورية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تطبيق بنود الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
يشمل الاتفاق 14 بندًا يتضمن خروج القوات العسكرية لـ”قسد” واستمرار وجود “قوى الأمن الداخلي” (الأسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن وزارة الداخلية السورية.
بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الاتفاق على بنود تتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين وصولاً إلى تبييض السجون.
ممكن يعجبك: رابط تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار 2024 بالأردن من الملك عبدالله للمساعدة في المعيشة
وأكّد العديدون أن هذا الاتفاق يمثل خطوة بناءة إذا ما نُفذ بروح وطنية جامعة بعيدة عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية منذ 27 نيسان الماضي.
من جانبها، رفضت “رئاسة الجمهورية” أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو “الإدارة الذاتية” دون توافق وطني شامل.
وحسب بيانها حينها، أكدت الرئاسة أنه لا يمكن لقيادة “قسد” استئثار القرار في منطقة شمال شرقي سوريا حيث تتعايش مكونات أصلية مثل العرب والكرد والمسيحيين. إن مصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض؛ فلا استقرار ولا مستقبل بدون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
كما أكدت “رئاسة الجمهورية” أن حقوق الكرد كحقوق جميع مكونات الشعب السوري مصونة ومحفوظة ضمن إطار الدولة السورية الواحدة على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية