كشف الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي والخبير الاقتصادي، عن الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال طرح 11 شركة حكومية ضمن برنامج الطروحات، وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في تعزيز جهود التنمية، والتحديات المرتبطة بذلك، وأهمية الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة.
مواضيع مشابهة: اجتماع البنك المركزي الرابع سيعقد في عام 2025
الهدف من برنامج الطروحات الحكومية
موافقات بيروقراطية بشأن ملف الطروحات الحكومية
وأكد الدكتور أحمد أن هناك حاجة ملحة لتطوير هذه الشركات والسوق بشكل عام، مشيرًا إلى أن إدارة الأنشطة التجارية أصبحت تتسم بالسرعة والمخاطرة، وهو ما يتعارض مع طبيعة الإدارة الحكومية التي تتطلب الحصول على موافقات بيروقراطية متعددة قبل اتخاذ أي قرار.
مقال مقترح: سعر الريال السعودية نيوز مقابل الجنيه المصري 17 يونيو 2025 في افتتاح التعاملات
أستاذ قانون تجاري: المدير الحكومي مُقيد بحدود تعاقدية
وأشار إلى أن الربح في الأنشطة التجارية مرتبط بسرعة اتخاذ القرار، حيث يمتلك القطاع الخاص القدرة على تحمل المخاطر وتحقيق مكاسب أعلى؛ بينما الإدارة الحكومية تكون مقيدة بقواعد تهدف لحماية المال العام من الفساد، مما يعيق سرعة اتخاذ القرارات، وهذا الأمر ليس مقتصرًا فقط على مصر بل هو واقع عالمي.
وأضاف أن المدير الحكومي مُقيد أيضًا بحدود تعاقدية معينة، إذ لا يمكن لرئيس شركة حكومية إجراء تعاقدات تتجاوز 5 ملايين جنيه دون الرجوع إلى رئيس الشركة القابضة الذي يحتاج بدوره إلى موافقة الوزير ثم رئيس الوزراء إذا زادت القيمة عن هذا الحد.
وأوضح أن الحياة التجارية لا تنتظر هذه الإجراءات البيروقراطية خاصة عندما يتطلب السوق تدخلًا عاجلًا لتلبية نقص معين في منتج أو خدمة.