عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 652 طلب إعفاء جمركي خلال شهر أبريل 2025، مما يعكس التزام الوزارة بدعم الصناعة المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على الساحة العالمية، وتأتي هذه الخطوة في إطار المبادرات المستمرة التي تهدف إلى تحفيز القطاع الصناعي وإتاحة فرص أكبر للمستثمرين.
تفاصيل الطلبات ومعالجة المواد
وفقاً للمتحدث الرسمي جراح بن محمد الجراح، تضمن الطلبات المعالجة ما يصل إلى 3776 بنداً من المواد الأولية، فضلاً عن 8796 بنداً للأجهزة والمعدات وقطع الغيار، وتشكل هذه الجهود جزءاً من الحوافز التي تقدمها الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين في جميع مراحل مشاريعهم، بدءاً من الفكرة وصولاً إلى الإنتاج والتصدير.
تعزيز النمو الصناعي
أوضح الجراح أن خدمة الإعفاء الجمركي تتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي تهدف إلى تمكين وتطوير القطاع الصناعي السعودي، حيث تعكس هذه الخدمة الدور الفعال الذي تلعبه الوزارة في تحفيز النمو في القاعدة الصناعية، مما يسهل حصول المنشآت على الإعفاء الجمركي بصورة سريعة من خلال منصة “صناعي” الرقمية.
من نفس التصنيف: أسعار الأسهم في البورصة المصرية ترتفع اليوم الثلاثاء 20 مايو 2025
كفاءة التكلفة والفرص الجديدة
تسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال هذه الخدمة إلى دعم المصانع المحلية وخفض تكاليف الإنتاج، ويتاح للمنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي الحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الخاصة بالواردات من الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج.
يساهم هذا التوجه في خلق فرص صناعية جديدة ويعزز إنتاجية القطاعات الوطنية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد بشكل عام.