وصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في اجتماعات المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2025، والتي تُعقد تحت عنوان «قيادة الطريق نحو ازدهار مرن وشامل ومستدام من خلال التجارة القائمة على القواعد والاستثمار والابتكار»، وذلك خلال يومي الثالث والرابع من يونيو الجاري.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ويأتي ذلك بعد أن تسلمت مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة التنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية.
مقال له علاقة: اكتشف أسرار تعويض الطلمبات وكيف تحقق حقك بسهولة
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات، مما يُعزز عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات في المنطقة.
مقال له علاقة: تدهور كبير لليورو أمام الجنيه خلال تعاملات 22 مايو 2025
كما أشارت إلى أبرز أطر التعاون بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، والذي يرتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل، الابتكار، الحوكمة، الإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتماشى مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ومن المقرر أن تشارك الدكتورة رانيا المشاط في العديد من الفعاليات، حيث تلتقي السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان، كما ستشارك في المؤتمر الصحفي المعد لإطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك ستشارك في جلسة نقاشية حول «تعزيز التنويع الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات العالمية المستمرة»، والتي تتناول تبادل أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية ومتعددة الأطراف التي تمكّن الاقتصاديات من تنويع علاقاتها التجارية بما يعزز المرونة والنمو ويدعم القدرة على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
كما ستشارك الدكتورة رانيا المشاط أيضًا في اجتماع المجلس على المستوى الوزاري لعام 2025 وفي الجلسة المعنونة «بناء اقتصاد عالمي مستدام وشامل من خلال سياسات مبتكرة»، والتي تضم جلستين فرعيتين؛ الأولى بعنوان: «كيف ينبغي النظر في السياسات التجارية في ضوء الأهداف البيئية والاجتماعية»، والثانية بعنوان: «تعزيز النمو الاقتصادي الشامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأعضاء».