الجبلي يشارك بجلسة حول الاقتصاد الدائري ضمن حملة “قللها” بالتعاون بين البيئة واليونيدو واليابان

شارك اتحاد الصناعات المصرية ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية في جلسة نقاشية بعنوان تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، والإجراءات التنظيمية في سلسلة قيمة البلاستيك، التي أقيمت على هامش فعاليات الحملة الوطنية للحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام “قللها”، والتي نظمتها وزارة البيئة اليوم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وضمن المشروع الممول من الحكومة اليابانية.

في بداية حديثه، توجه الدكتور شريف الجبلي بالشكر والتهنئة للوزيرة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمناسبة اختيارها لتولي منصب وكيل السكرتير العام التنفيذي الجديد لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن الوزيرة تستحق هذا المنصب لما قدمته من جهود في تحقيق توازن بين المحافظة على البيئة والتنمية الصناعية.

من نفس التصنيف: كم يساوي 1000 ريال سعودي بالجنيه المصري؟.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 فى البنوك والسوق السوداء

وتحدث الدكتور شريف الجبلي عن دور اتحاد الصناعات المصرية ممثلاً في مكتب الالتزام البيئي في تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري، مؤكدًا على جدية تعامل الاتحاد مع البعد البيئي وقضايا التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن الاقتصاد الدائري أصبح ركنًا رئيسيًا لتعظيم كفاءة استهلاك الموارد وإطالة دورة حياة المنتجات.

مواضيع مشابهة: أسعار ومواصفات سيارات Lynk & Co الجديدة في مصر

كما أكد على أهمية تحقيق التوازن في التعامل مع ملف البلاستيك، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صناعة بتروكيماويات قوية وصناعة بلاستيك يعمل بها نحو 200 ألف عامل وتحقق صادرات تتجاوز 1.2 مليار دولار سنويًا.

وشدد على أن التوقف المفاجئ عن الصناعة لن يكون في مصلحة الاقتصاد أو الوطن، داعيًا إلى إعداد خطة زمنية واضحة لإيجاد بدائل فعالة مثل زيادة معدلات تدوير البلاستيك أو الاعتماد على تكنولوجيات إنتاج صديقة للبيئة مثل إنتاج أكياس بيولوجية قابلة للتحلل الصناعي، مع وضع خريطة طريق متكاملة للتعامل مع هذا الملف بشكل تدريجي ومستدام.

وتابع الجبلي خلال كلمته بأن الاتحاد بادر بإنشاء مكتب الالتزام البيئي بهدف تقديم الدعم الفني والمالي لأعضاء الاتحاد وتمكينهم من تبني مبادرات تتعلق بالتوافق البيئي والاقتصاد الأخضر.

ولفت الجبلي إلى أن المكتب نجح بدعم من الوزارة في تحويل المنحة القادمة من الدنمارك إلى قرض دوار يخدم أكبر عدد ممكن من المصانع والشركات بأقل نسبة فائدة، وبالتالي أصبح يخدم أكبر عدد من المصنعين المصريين ومع نجاح المركز أصبحنا نحصل على مبالغ أكبر. وأشار إلى أن مكتب الالتزام البيئي تمكن من تمويل عدد كبير من المشاريع التي حصلت على موافقات تنفيذية بلغت 480 مشروع بإجمالي 900 مليون جنيه وهو يعد نموذجاً ناجحاً على مستوى الجمهورية لأنه يقدم استفادة حقيقية وملموسة لعدد من المصانع.

وأوضح أن المكتب قام بتمويل أكثر من 40 مشروع لتنفيذ تكنولوجيات إعادة تدوير المخلفات بإجمالي استثمارات حوالي 150 مليون جنيه مصري.

وأشار أيضًا إلى اهتمام غرفة الصناعات الكيماوية بالأمر ومشاركتها في المناقشات واللجان المعنية بصياغة قانون المخلفات ولائحته التنفيذية. كما أضاف أن الغرفة قامت بإنشاء شعبة داخل الغرفة تسمى شعبة التدوير منذ حوالي ست سنوات، مؤكدًا أن مكتب الالتزام البيئي متداخل حالياً مع جميع الغرف الصناعية.