شهد المؤتمر حضورًا مميزًا من قبل د. شيرين محمد عبد القادر محرم، رئيس المؤتمر، ود. رابح رتيب، ود. فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
تأتي هذه المشاركة في تنظيم المؤتمر استجابةً لتوجيهات البحث العلمي التي تؤكد على ضرورة ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة. في ظل التحولات الرقمية السريعة التي نشهدها اليوم، أصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية وليست مجرد رفاهية علمية، مما يستدعي تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
شوف كمان: مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت 14760 مريضاً خلال عطلة عيد الأضحى
كما جاء تنظيم المؤتمر تلبية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، حيث أكد على أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي. وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل كممثل لرئيس مجلس الوزراء.
في كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د. شيرين محرم على أهمية المؤتمر كونه يمثل نقطة تحول رئيسة نحو إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر. وأشارت إلى أنه يعكس توجهًا استراتيجيًا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية بهدف بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة. وهذا سيمكن النظام القانوني من الاستجابة بشكل أفضل لاحتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين نحو عدالة فعّالة وسريعة.
كما شددت على أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى النظام القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب إنشاء منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكدت أيضًا على أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية وأمن المعلومات والحد من الانحيازات المحتملة في الخوارزميات. لذلك فقد أصبح تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية حاجة ملحة لتحقيق التوازن بين التطور التقني والقيم الإنسانية والقانونية.
تضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي. واختتم المؤتمر بعدد من التوصيات الهامة التي تمثلت أبرزها فيما يلي:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي للتشريعات.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
مواضيع مشابهة: مبارك للناجحين.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس عبر بوابة التعليم الاساسي
• اقتراح تعديل مسمى “قانون المرافعات المدنية والتجارية” ليصبح “قانون الإجراءات المدنية والتجارية”، ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت تُرتكب إلكترونيًا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي كما هو الحال بالنسبة لنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كعامل داعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة حول تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل