أعلن مصدر مسؤول أن الحكومة قررت تسوية 50% من المتأخرات التصديرية المستحقة للمصدرين عن الشحنات التي تمت قبل يوليو 2024، وذلك من خلال آلية المقاصة مع مديونياتهم لدى الجهات الحكومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من رؤساء المجالس التصديرية، للإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير لعام 2025 – 2026.
من نفس التصنيف: “الإماراتي عامل كام انهاردة؟” سعر الدرهم الاماراتي في السوق السوداء اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
وأوضح كجوك أن إجمالي المتأخرات يبلغ نحو 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، وسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات والتي تقدر بـ30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة على مدى زمني يمتد إلى أربع سنوات، كما سيتم سداد النسبة المتبقية من قيمة المستحقات عبر آلية المقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.
توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية على الشركات
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات وضمان استدامة الدعم وتعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
ومن جانبه أشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن هذه التسوية تمثل حلاً عمليًا ومتوازنًا يحقق مصالح الدولة والمصدرين على حد سواء، ويمنح الشركات قدرة أكبر على التوسع والتصدير. وأوضح أن هذا الإجراء يعكس التزام الحكومة الكامل بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز النمو التصديري من خلال أدوات مالية مبتكرة وفعالة.
مقال له علاقة: ابتكارات مصرية تعزز ريادة الأعمال من خلال دعم الحاضنات التكنولوجية للمنتجات المحلية