وفقًا لاستطلاع أجرته مؤسسة (تمكين) للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، فإن 72% من اللاجئين في الأردن لا يرغبون في العودة إلى سوريا. وقد تم نشر نتائج هذا الاستطلاع اليوم، 1 يونيو، حيث تعود أسباب هذا الرفض إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي يواجهها اللاجئون.
منذ بداية الثورة السورية في عام 2011، استقبل الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري، ويُسجل حاليًا 557,783 منهم رسميًا لدى “مفوضية الأمم المتحدة للاجئين” حتى مارس 2025.
بينما بدأ بعض اللاجئين يعودون طوعًا إلى سوريا، فقد سجلت الفترة بين ديسمبر 2024 وأبريل 2025 عودة نحو 62,500 لاجئ.
لماذا عدم العودة؟
تركزت الأسباب الرئيسية لعدم العودة على غياب السكن المناسب، ونقص الأمان، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة. ومع ذلك، هناك عدد من اللاجئين الذين يفكرون في العودة بسبب عودة أقاربهم وارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن.
شمل الاستطلاع عينة تتألف من 1242 مشاركًا، بينهم 863 ذكرًا و379 أنثى، حيث ركز على العوامل المؤثرة في قراراتهم سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية.
أظهر التقرير الناتج عن الاستطلاع أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن آمن في سوريا، بينما اعتبر 56.44% من المشاركين أن عدم استقرار الأوضاع الأمنية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام العودة.
تعددت أسباب تأخير العودة حسب التقرير؛ إذ أشار 18% من المشاركين إلى الحاجة لمبلغ مالي كافٍ لبدء حياة جديدة في سوريا، بينما ذكر 15% أن انتهاء الالتزامات المالية يعد شرطًا أساسيًا للعودة. كما اعتبر 13% الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في سوريا عقبةً أمامهم، بينما يرى 10% أن استقرار الأوضاع الأمنية هو العامل الحاسم.
حدد التقرير عدة أسباب رئيسية تحول دون عودة السوريين إلى وطنهم:
- عدم توفر السكن المناسب هو السبب الأكثر شيوعًا بنسبة 59.26%.
- غياب الأمان يشكل عائقًا لـ56.44%.
- الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة تمثل تحديًا لـ55.07%.
- يفضل بعض اللاجئين البقاء في الأردن بسبب استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي؛ حيث إن نسبة 16.26% ممن لديهم جميع أفراد العائلة هنا يشعرون بالاستقرار.
- ينتظر 3.14% إجراءات الهجرة إلى بلد آخر للحصول على وضع قانوني أفضل.
ووجد التقرير أن محافظة العاصمة سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة بنسبة تبلغ 55.4% من العينة المبحوثة، بينما كانت النسبة أقل في محافظة الزرقاء حيث بلغت 18.9%. تظهر البيانات وجود علاقة واضحة بين مدة الإقامة في الأردن ورغبة اللاجئين في العودة؛ فالغالبية العظمى ممن أقاموا لمدة تصل إلى 14 عامًا أو أقل لا يرغبون في العودة.
كما أشار التقرير إلى وجود علاقة بين كفاية الدخل الشهري ورغبة اللاجئين في العودة؛ حيث تتناقص نسبة الراغبين مع تحسن مستوى الدخل.
كشف التقرير أيضًا أن 97% من اللاجئين يمتلكون بطاقة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (1207 أفراد)، بينما لا يمتلكها سوى 3%. وتظهر البيانات أن حوالي 70% من اللاجئين لا يتلقون أي مساعدات مالية، بينما يحصل الـ30% الآخرون على مساعدات معظمها نقدية. كما يعاني نحو 69% منهم من صعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.
فيما يتعلق بالسكن، نجد أن حوالي 88% من اللاجئين لا يقيمون داخل مخيمات اللجوء، بينما يقيم الـ12% المتبقي فيها. وتشير البيانات إلى أن المخيمات العشوائية تستحوذ على النسبة الأكبر بواقع 85%. هذه الأرقام تعكس التحديات المتعلقة بالسكن وظروف المعيشة غير الملائمة التي يعيشها الكثير منهم.
أسباب العودة
أما بالنسبة لأسباب رغبة البعض في العودة إلى سوريا، فقد أشار حوالي 15.7% من المشاركين إلى أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي لهم للعودة، بينما اعتبر13.61 % ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن سببًا لهذا القرار.
شوف كمان: الأمانة العامة توضح.. هل غدا عطلة رسمية في العراق؟ لجميع العاملين في الدولة وطلاب المدارس والجامعات
كما ساعد نقص فرص العمل المتاحة في الأردن على دفع نحو8.78 % للتفكير بالعودة؛ حيث يرى8.37 % أنهم يمتلكون منازلهم الخاصة في سوريا مما يشجعهم على اتخاذ هذه الخطوة.
بينما اعتبرت نسبة7.57 % أن التهديدات الأمنية قد انتهت وهو ما يجعل الأمور أكثر ملاءمة للعودة؛ ورأى6.76 % أن توقف المساعدات كان دافعاً لهذا القرار أيضاً.
بينما أشار3.86 % إلى وجود مهنة أو عمل متاح لهم في سوريا مما يسهل عملية العودة؛ فيما تأثر2.9 % بالوضع القانوني غير المستقر الذي يعيشونه حاليًا في الأردن. وأخيراً ، رأى2.74 %أن الوضع الأمني قد شهد تحسنًا مقارنة بما كان عليه سابقاً ، بينما اعتبر1.77 %أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية أصبحت أكثر إيجابية بالمقارنة مع الوضع الحالي لهم في الأردن.
وتظهر النتائج أيضًا أن العاملين يميلون بشكل أكبر للعودة مقارنة بغير العاملين؛ حيث بلغت نسبة الراغبين بالعودة بين العاملين نحو35 % مقارنة بـ20 % بينهم غير العاملين . وهذا يعكس تأثير الجانب الاقتصادي الكبير عند اتخاذ قرار العودة ، إذ يوفر العمل مصدر دخل يمكن الاعتماد عليه عند الرجوع لسوريا .
يعتمد52 %من اللاجئين السوريين الذين تم استطلاع آرائهم على العمل ، بينما لا يزال48 % بدون عمل . ومن بين هؤلاء العاملين ، يعتمد61 %على أعمال يومية غير مستقرة ، و35 % يعملون دون عقود رسمية ، فيما يحظى4 % فقط بعقود عمل تضمن لهم حقوقا قانونية . كما أظهرت البيانات أن90 %من العاملين ليس لديهم تصاريح عمل ، مما يعرضهم لانتهاكات ويعقد وضعهم المالي بشكل أكبر .
وقد أوصى التقرير بتقديم حوافز مالية ودعم لوجستي للراغبين بالعودة ، بالإضافة لتوفير مساعدات مخصصة للأسر التي تواجه صعوبات مالية . كما دعا المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته المالية لدعم هؤلاء اللاجئين والدول المضيفة لهم ، مع المطالبة بإنشاء برامج مشتركة بين الأردني والمنظمات الدولية لتسهيل عملية العودة الطوعية عند استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية داخل سوريا . وأوصى بتطبيق دراسات دورية لرصد تغير آراء اللاجئين حول موضوع العودة خاصة مع تغير الظروف المحيطة بهم داخل البلاد .
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين بأن المقال يحتوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين بأن المقال ينتهك أيٌّا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية