كتب .. مصطفى محمود
أعلن البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، أن السيولة المالية في البلاد “متوفرة بالكامل”، مشيراً إلى أن الاحتياطات النقدية تجاوزت حاجز 100 مليار دولار. هذا التأكيد يعكس متانة الوضع المالي على الرغم من التحديات المرتبطة بتراجع أسعار النفط.
ممكن يعجبك: “عاجل” موعد امتحانات نصف السنة 2024 في العراق للصفوف المنتهية والغير منتهية وفق التقويم الدراسي
وفي هذا السياق، صرح محمد يونس، مدير عام دائرة الاستثمارات في البنك، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن السيولة متاحة سواء بالدينار العراقي أو الدولار الأميركي، نافياً أي وجود لشح في هذا الجانب.
كما أشار يونس إلى أن العراق يمتلك احتياطياً كبيراً من الذهب يتجاوز 163 طناً. وأوضح أن البنك المركزي لا يعمل كجهة استثمارية، بل يركز على إدارة احتياطات النقد الأجنبي بهدف تحقيق عوائد معقولة وفق معايير أمان عالية.
تأتي تصريحات البنك المركزي في ظل تقارير تتحدث عن نقص في السيولة لدى وزارة المالية العراقية. هذا النقص يُعزى بشكل خاص إلى تراجع أسعار النفط، مما أثار مخاوف بشأن قدرة الدولة على تغطية نفقاتها وسط ارتفاع الإنفاق على الأجور والطاقة.
وفي إطار تحليله للوضع الاقتصادي، شدد يونس على أن البنك المركزي يدير احتياطاته المالية وفق سياسات مدروسة، وأكد أن الوضع الاقتصادي العام “يسير في مسار جيد”.
تصريحات البنك تتماشى مع تقرير خبراء صندوق النقد الدولي الصادر في مايو الماضي، والذي دعا إلى مواصلة الجهود لسحب فائض السيولة من السوق لتحسين فاعلية السياسة النقدية. كما أوصى الصندوق بزيادة إصدار الأذونات قصيرة الأجل وتعزيز أدوات التنبؤ بالسيولة وتجنّب تمويل العجز الحكومي.
مقال مقترح: زيادة مرتقبة في رواتب المتقاعدين بالجزائر وتأثيرها على الاقتصاد في 2025
وقدّر صندوق النقد الدولي العجز المالي العراقي لعام 2024 بنحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة ملحوظة عن 1.1% في عام 2023 بسبب زيادة الإنفاق، خاصةً فيما يتعلق بالرواتب ومشتريات الطاقة.