12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من مزايا القانون 5 لسنة 2025

12 أغسطس المقبل آخر موعد للاستفادة من مزايا القانون 5 لسنة 2025

أكدت مصلحة الضرائب أننا نبذل قصارى جهدنا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال في جميع أنحاء مصر، بهدف التوعية بالتسهيلات الضريبية الجديدة لتحقيق الاستفادة قبل انتهاء المدة المحددة قانونًا، حيث إن تواصلنا مع مجتمع الأعمال يعتمد على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة، بما يحقق مستهدفات الدولة وتطلعات المواطنين، مشيرةً إلى أننا قدمنا مئات الندوات التوعوية المباشرة وعبر الإنترنت، وسنستمر في مسيرتنا للوصول إلى مجتمع واعٍ ضريبيًا وملتزم طوعيًا.

الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها

أضافت رشا عبد العال أننا نقدم نموذجًا فريدًا من الدعم والمساندة للمستفيدين من النظام المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث يتعامل المنضمون لهذا النظام بضريبة نسبية مبسطة تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، بالإضافة إلى العديد من التسهيلات والإعفاءات التي نقدمها وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، كما أننا نوفر مجانًا وطوال فترة الشراكة كل ما يحتاجه شركاؤنا المنضمون للنظام المبسط من دعم فني وأجهزة ومعدات تساعدهم على تنظيم أعمالهم وتحقيق الالتزام الطوعي.

وأوضح الدكتور أبو زيد عبد الرحمن مدير عام خدمة العملاء بمركز كبار الممولين ومدير مركز الاتصالات المتكامل بالمصلحة أن قانون 5 لسنة 2025 يتضمن عدم توقيع أية غرامات على تقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2024، مضيفًا أنه يشمل أيضًا إمكانية تسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل عام 2020 مقابل أداء نسبة معينة من الضريبة للحالات التي تم محاسبتها تقديريًا، وبالنسبة للحالات الدفترية فتتم التسوية بدفع أصل الضريبة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تتضمن مستحقات ضريبية

وأشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة إلى أن القانون 7 لسنة 2025 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مهما كان تاريخ الفترة الضريبية، كما يتضمن القانون التصالح في المخالفات الإجرائية التي لا تشمل مستحقات ضريبية مثل عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الصفرية في موعدها. وأضاف أنه تم تطوير وحدة دعم المستثمرين وإنشاء وحدة للرأي المسبق بهدف تقديم الاستشارات وإعداد دراسات الجدوى للمستثمرين ضمن إطار الشفافية والوضوح. كما تم إنشاء وحدة لاستقبال شكاوى الممولين على مدار الساعة ودراستها والعمل الفوري على حلها بجانب وضع أدلة إرشادية لمأموري الضرائب للفحص حسب النشاط وأدلة إرشادية للمستثمرين تتضمن الحقوق والواجبات الضريبية والحوافز والتسهيلات الواردة في القوانين الضريبية الجديدة والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه أثنى المهندس محمد عبد العزيز عامر رئيس جهاز تنمية بدر على الجهود المبذولة من مصلحة الضرائب المصرية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة وما تمثله هذه المبادرات من نقلة نوعية في الفكر الضريبي، داعيًا مجتمع الأعمال ومستثمري مدينة بدر بسرعة الاستفادة من هذه التسهيلات وما توفره المصلحة من دعم ومساندة لبدء صفحة جديدة والتوسع والنمو.