تستمر المفاوضات بين الحكومة السورية و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) في مسار مليء بالتحديات، حيث يسعى جميع الأطراف لضمان تنفيذ الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في 10 مارس الماضي.
ممكن يعجبك: جدول العطلات الرسمية الجزائر 2023\2024 | والإجازات المدرسية في الجزائر للعام الدراسي الجديد
بينما تتوجه الوفود من شمال شرقي سوريا إلى دمشق لمتابعة تفاصيل الاتفاقية وتقديم الشروط ومراجعة البنود، يواجه مسار المفاوضات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، اللذين تسيطر عليهما “قسد”، “توقفًا مؤقتًا”، وسط تبادل الاتهامات بالعرقلة بين الطرفين.
بدأت المفاوضات العلنية بين الجانبين بعد إعلان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، توقيعه اتفاقًا مع قائد “قسد”، مظلوم عبدي، في 10 مارس الماضي.
نصّ الاتفاق على ثمانية بنود رئيسية، كان أبرزها دمج الهياكل المدنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” ضمن مؤسسات الدولة.
واتفق الجانبان على تشكيل لجان تنفيذية تعمل على تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الحالي.
في حلب
تضمن الاتفاق 14 بندًا، أبرزها خروج قوات “قسد” العسكرية مع بقاء “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) تمهيدًا لدمجهم ضمن وزارة الداخلية السورية.
كما احتوى الاتفاق على بنود أخرى تتعلق بتبادل الأسرى بين الطرفين والسعي لتبييض السجون.
بدأ تنفيذ الاتفاق بعد يومين من التوقيع، حيث تم تبادل حوالي 250 موقوفًا من الجانبين، وكان الهدف الوصول لأكثر من 600 موقوف وفق تصريحات سابقة لمدير مديرية الأمن العام بحلب (القائد الحالي للأمن الداخلي في حلب) محمد عبد الغني.
بعد تبادل الأسرى، بدأت خطوات تنفيذية أخرى تضمنت خروج أرتال من قوات “قسد” العسكرية إلى شمال شرقي سوريا والتي شملت نحو 900 عنصر.
وفي منتصف أبريل الماضي، بدأت الحكومة واللجنة المفاوضة من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بالتحرك نحو تنفيذ البنود الخدمية المتفق عليها.
عائق المعتقلين
تعد قضية المعتقلين عائقًا أمام سير المفاوضات بين الجانبين في حلب، حيث تأجل خروج دفعات من الأسرى عدة مرات دون إبداء أسباب واضحة من قبل الحكومة أو “قسد”.
وأشار المصدر إلى أن “قسد” تحتجز حوالي 70 أسيرًا من “الجيش الوطني” الذين تطالب بهم الحكومة خلال مفاوضاتها.
كان مقرراً إجراء الدفعة الثانية من عمليات تبادل الأسرى في 28 مايو الماضي، لكن تأجلت بعد انتظار ذوي المعتقلين لساعات طويلة مما أثار غضبهم.
لم تعلن الحكومة عن الأسباب وراء التأجيل بل وجهت الاتهامات نحو “قسد”، التي أشارت إلى أن التأجيل جاء نتيجة رفض السلطات إخراج مقاتلات “وحدات حماية المرأة” (YPJ).
“قسد” تتهم السلطة
هيفين سليمان، الرئيسة المشتركة لمجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، أكدت لوكالة “هاوار” الموالية لـ”قسد”، أنهم كانوا مستعدين لتنفيذ جميع بنود الاتفاقية. وأوضحت أن ما سمّته “سلطة دمشق” أخلّت بالبند الخاص بتبييض السجون برفض تسليم مقاتلات “وحدات حماية المرأة” بالإضافة إلى أسرى آخرين.
ورأت أن تأجيل التنفيذ غير قابل للنقاش وذكرت أنه يجب على “سلطة دمشق” العمل على تبييض سجونها وتحقيق حرية الجميع. كما أكدت أن الاتفاق لم يُلغَ ولكنه يواجه عوائق تُحدثها سلطة دمشق باستمرار.
مواضيع مشابهة: التسجيل في كنوبس المغرب 2025 للحصول على ضمان صحي
أما قهرمان بكر، الإداري في “أسايش” وأحد أعضاء فريق التفاوض فقد اعتبر أن الحكومة بهذه التصرفات قد خالفت بنود الاتفاق ولم تلتزم بها. وبالنسبة لـ“قسد”، أكد بكر أنهم كانوا جاهزين لتسليم الأسرى دون أي مشاكل وأنهم مصممون على تبييض السجون بالكامل.
أضاف بكر أن الأسرى الذين تطالب بهم “قسد” موجودون في سجن “حوار كلس” شمالي حلب والذي تديره تركيا مباشرة. هذا السجن يحتوي على سجناء قبضت عليهم فصائل “الجيش الوطني” المدعومة تركيًا وتتم الإشراف عليه بشكل مباشر عبر تركيا التي تنقل بعض السجناء للتحقيق معهم هناك خاصة فيما يتعلق بـ“القضايا الأمنية التركية”.
يعملون على الحل
على الجانب الآخر، قلل الباحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أسامة شيخ علي، من أهمية تأجيل تبادل الأسرى واعتبره “أمرًا هامشيًا”، مشيرًا إلى أن هذه العملية قد تكررت خلال الأيام الماضية دون توقف فعلي للمفاوضات.
كما أكد المصدر في حلب أنه رغم بعض العقبات فإن المفاوضات لم تتوقف وقد تستأنف في أي لحظة. وتشمل التحديات الحالية تحركات من “قسد” لا تُرضي الحكومة والتي تشير أيضًا إلى وجود عناصر من “الحشد الشعبي” ومن تصفهم بـ“فلول النظام السابق” ضمن أراضيها.
وشدد شيخ علي على أهمية رغبة الأطراف المعنية في حل هذه القضايا والعمل نحو نجاح الاتفاق بشكل عام. وأوضح كيف قامت الحكومة بتشكيل لجان بعد اتفاق 10 مارس للعمل على تجاوز العقبات أمام المسار التفاوضي.
تعمل اللجان بعناية ودقة على ملفات متعددة تشمل السجون وانضمام “قسد” للجيش والملفات الأمنية وكذلك الثروات والإدارة حيث تقوم كل لجنة بمتابعة موضوع واحد بحسب ما ذكره شيخ علي.
“الإدارة الذاتية” في دمشق
في 28 مايو الماضي، وصل وفد من “الإدارة الذاتية”، وهي الهيئة الإدارية لـ“قسد”، إلى العاصمة دمشق للتفاوض مع الحكومة السورية حول نطاق اتفاق 10 مارس.
قال قائد “لواء الشمال الديمقراطي” التابع لـ“قسد”، “أبو عمر الإدلبي”، عبر منصة “إكس”: إن لجنة التفاوض جاءت لتأكيد تنفيذ الاتفاق بين الشرع وعبدي باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الوطني ووحدة الدولة السورية.
في 26 مايو، أعلنت “الإدارة الذاتية” أنها اتفقت مع الحكومة السورية على تنظيم آلية تهدف لإخراج العائلات السورية من مخيم “الهول”، الذي يضم عائلات مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية شرق محافظة الحسكة.
رئيس مكتب شؤون النازحين واللاجئين في الإدارة، شيخموس أحمد، أعلن عن اجتماع ثلاثي عُقد بمخيم الهول ضم وفدًا حكوميًا وآخر من التحالف الدولي بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الذاتية.
اختتم الاجتماع بالاتفاق على وضع آلية مشتركة لإخراج العائلات السورية الموجودة بالمخيم لوضع حد لمعاناتهم.
مرتبط
مواضيع مشابهة: الدعم يتجاوز التوقعات .. احصلي على منحة المرأة الماكثة بالبيت 8000 دج