الاقتصاد نيوز متابعة
مخاوف من بند جديد في مشروع قانون الضرائب الأميركي
أثار بند جديد ضمن مشروع قانون الضرائب الأميركي، المعروف باسم Section 899، قلقاً واسعاً في الأوساط المالية، خصوصاً في وول ستريت. هذا القلق يأتي نتيجة للتداعيات المحتملة التي قد يؤثر بها البند على الاستثمار الأجنبي داخل الولايات المتحدة.
مقال مقترح: انطلق بمشروعتك الصغيرة مع خدمات البنك الأهلي المصري المبتكرة!
ما يتضمنه البند الجديد
ينص هذا البند الذي تم إدراجه في التشريع الذي أقرّه مجلس النواب الأسبوع الماضي، على رفع معدلات الضرائب على الأفراد والشركات من الدول التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات سياسات ضريبية تمييزية. ومن بين هذه الدول كندا، فرنسا، المملكة المتحدة وأستراليا.
مقال له علاقة: أسعار العملات اليوم الاثنين: ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني وانخفاض الريال السعودي
زيادة الضرائب على الدخل الساكن
يتضمن هذا الإجراء زيادة الضرائب على ما يُعرف بـ “الدخل الساكن”، مثل الفوائد والأرباح الموزعة. هذا الدخل يتم تحقيقه من قبل مستثمرين أجانب يُعتقد أنهم يمتلكون أصولاً تصل قيمتها إلى تريليونات الدولارات داخل السوق الأميركية.
تداعيات سلبية محتملة
يرى الخبراء أن هذه الخطوة قد تهدد الثقة التقليدية في الأصول الأميركية، مثل سندات الخزينة والدولار. تأتي هذه المخاوف في وقت تتراجع فيه جاذبية هذه الأصول أصلاً بسبب السياسات التجارية التي اتبعتها إدارة ترامب.
دعم الجمهوريين واحتمالية إقرار القانون
يحظى هذا البند بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، مما يزيد من احتمالية أن يتم إقراره ضمن الصيغة النهائية للقانون. ورغم ذلك، لا تزال التحذيرات قائمة حول تأثيره السلبي المحتمل على تدفقات الاستثمار الأجنبي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على