عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماعًا في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الوضع الحالي لمنظومة الرقم القومى العقارى والتنسيق المشترك لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرًا عليه، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
إدارة الأرقام القومية العقارية
اقرأ كمان: اكتشف موعد صرف مرتبات مايو 2025 وما هو الحد الأدنى للأجور؟
أكد الدكتور عمرو طلعت خلال الاجتماع أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى هو تخصيص رقم فريد لكل عقار ليكون المعرف الوحيد له في جميع التعاملات الحكومية بما يتماشى مع منظومة الرقم القومى للمواطنين.
وأشار إلى الجهود المبذولة خلال فترة إعداد المنظومة حيث تم ربط كافة قواعد البيانات مع منظومة الرقم القومى العقارى وتم الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومى عقارى في عدد من المحافظات بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية بهيئة الرقابة الإدارية؛ موضحًا أهمية تطبيق المنظومة في توفير مؤشرات دقيقة حول كل عقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض زراعية.
تسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى
أشارت الدكتورة منال عوض إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل تطبيق منظومة الرقم القومى العقارى بما يسهم في توحيد وربط قواعد البيانات وتحسين جودتها لخدمة هذه المنظومة.
كما أكدت أن الوزارة ستوفر كافة البيانات المطلوبة لدى الإدارة المحلية والخاصة بالخدمات التي يحصل عليها المواطنون بمختلف المحافظات وفي المراكز التكنولوجية مما يساهم في نجاح تطبيق تلك المنظومة على أرض الواقع.
وأوضح المستشار عدنان فنجرى أهمية المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق قانون الرقم القومى العقارى والقواعد المنظمة لترقيم كل عقار.
كما أشار إلى ضرورة وجود وحدات في كل محافظة تتبع منظومة الرقم القومى العقاري لتسهيل عمل هذه المنظومة.
تكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات
أكد المهندس شريف الشربينى أهمية توحيد الجهود ضمن منظومة الرقم القومى العقارى سواء بتكوين قاعدة بيانات متكاملة لكافة العقارات في مصر سواء الحالية أو التي سيتم طرحها لاحقًا مع الربط بمنصة مصر العقارية التي تم إطلاقها وتفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, مشيرًا إلى قانون الرقم الوطني للعقار الذي تمت الموافقة عليه بالفعل بمجلس النواب والذي يستهدف وجود رقم قومي لكل عقار موجود على مستوى الجمهورية.
وشدد الوزير على أن المشروع يفتح آفاقًا جديدة للتحول الرقمي الكامل في التعامل مع الثروة العقارية, مؤكدًا أن وزارة الإسكان اتخذت خطوة جادة نحو التفعيل المؤسسي بتأسيس وحدتين جديدتين: وحدة تصدير العقار المصري والتي تهدف إلى إعداد منصة وطنية لتسويق هذا النوع من الاستثمار عالميًا وربط المستثمرين الخارجيين بالفرص المتاحة داخل مصر بطريقة شفافة ومنظمة, ووحدة تنظيم السوق العقاري المختصة بوضع ضوابط وقواعد حاكمة لضبط السوق ومتابعة العلاقة بين المطورين والمشترين, موضحًا أن هذا اللقاء يؤكد أن الدولة تسير بخطوات واثقة نحو بناء منظومة رقمية موحدة لإدارة أصولها العقارية.
شوف كمان: تدهور كبير لليورو أمام الجنيه خلال تعاملات 22 مايو 2025
وأكد علاء فاروق على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا المشروع كجزء من جهودها لتطوير المنظومة الرقمية بالتنسيق والتعاون المشترك مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية مما يسهم في تسهيل تعامل المواطنين مع الجهات الحكومية المختلفة.
ربط الرقم القومي العقاري بالوحدة السكنية
وأشار علاء فاروق إلى أهمية ربط الرقم القومي للعقار بالوحدة السكنية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة وكذلك الوحدات المتعلقة بالورثة, بالإضافة للأراضي الزراعية خاصةً عند مواجهة مشاكل تفتت الحيازة وتعاقب الورثة.
واستعرض المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي الآلية التي اعتمدتها الوزارة لإعداد منظومة الرقم القومي للعقار بدءً من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع, مشيرًا إلى أن الآلية مبنية على أسس تكويد عالمية تشمل طباعة الرقم القومي للعقار على فواتير الكهرباء.
منظومة الرقم الوطني للعقار
الجدير بالذكر أن النظام الخاص بالرقم الوطني للعقار سيخصص رقم لكل وحدة عقارية في مصر سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين التي كانت تستغل لممارسات غير قانونية مثل التلاعب بالعناوين أو ممارسة الأنشطة الاحتيالية, كما سيمكن المواطنين من معرفة أرقامهم الوطنية الخاصة بوحداتهم بسهولة عبر إيصالات الكهرباء, وسيساهم أيضًا تحسين الشفافية وتنظيم سوق العقارات ودعم خطط التحول الرقمي.