تتوقع التقارير تراجع قيمة الدولار خلال العام المقبل، وذلك وفقًا لما أعلنه بنك “ستاندرد تشارترد” اليوم السبت في مذكرة رسمية له.
وأشار البنك إلى أن السبب وراء هذا التراجع هو السياسات التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى زيادة عبء الدين في الولايات المتحدة دون أن تسهم في تحفيز الاقتصاد بشكل فعّال.
اقرأ كمان: ” ارتفاع الورقة السودانية ” سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12/11/2024 في مصر
ديوان الحكومة الأمريكية
العجز في الموازنة الأمريكية
وأوضح ستيف إنجلندر، رئيس قسم أبحاث العملات العالمية لمجموعة العشر في البنك، أن اتساع العجز في الموازنة الأمريكية يقلل من الادخار الوطني ويزيد الحاجة إلى الادخار الأجنبي، مما ينعكس سلبًا على العجز في الحساب الجاري. وأكد أنه إذا لم تنجح سياسات ترامب في تعزيز النمو الاقتصادي، فإن الحفاظ على هذا العجز المرتفع قد يصبح أمرًا بالغ الصعوبة خلال الأشهر المقبلة، وقد يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم.
قال إنجلندر: “إذا تباطأ أداء الاقتصاد أو الأسواق المالية، فإن المخاطر السلبية التي تواجه الدولار ستزداد مع ارتفاع حجم الالتزامات الخارجية”.
ورجّح أن يتزايد قلق الدائنين الأجانب بشأن استدامة الدين إذا لم تحقق الرسوم الجمركية والسياسات الضريبية النتائج المرجوة في تحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن هذا القلق “سيظهر على الأرجح من خلال زيادة علاوات المخاطر، سواء عبر ارتفاع أسعار الفائدة أو ضعف الدولار”.
الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي
تعرض الدولار وسندات الخزانة بالفعل لضغوط نتيجة الرسوم الجمركية العدائية التي فرضها ترامب وما رافقها من ارتباك أثناء التنفيذ. وقد دفع ذلك بعض المستثمرين إلى التشكيك في استقرار الأصول الأمريكية. وعلى الرغم من إبداء ترامب استعداده للتفاوض بشأن السياسات التجارية، إلا أن تركيز المستثمرين بدأ يتحول نحو المسائل المالية العامة وحجم الدين الجديد الناتج عن مشروع قانون الضرائب الذي تصل قيمته إلى تريليونات الدولارات.
الأصول الأمريكية الآمنة
ذكر البنك أن المستثمرين الأجانب لا يزالون مترددين في التخلي الكامل عن الأصول الأمريكية الآمنة، حيث ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت سياسات ترامب ستؤدي إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ووفقًا لإنجلندر، فقد يقدم مشروع القانون الضريبي دفعة للاقتصاد خلال العام الحالي إذا تم إقراره. ومع ذلك، قد يتلاشى هذا التأثير بحلول منتصف عام 2026 أو 2027 لتعود المخاوف المتعلقة بالتأثيرات طويلة الأمد على النمو والدين إلى الواجهة.
توقع إنجلندر أن يكون المستثمرون حذرين بشأن زيادة انكشافهم على الدولار إذا ظلت السياسات التجارية متقلبة. وهذا قد يؤدي إلى تحركات بارزة في قيمة الدولار. كما أضاف أن تحسن آفاق النمو في الصين وأوروبا قد يزيد من ضغوط البيع على الدولار.
السياسة النقدية الأمريكية
وأشار إنجلندر إلى أن فعالية أي تيسير محتمل للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد تكون محدودة؛ إذ إن انخفاض العوائد على السندات قصيرة الأجل قد لا يمتد ليشمل السندات طويلة الأجل إذا اعتبر المستثمرون أن الزيادة المعتادة في العجز خلال فترات الركود تعزز مسارًا غير مستدام للدين.
ممكن يعجبك: أسعار الذهب في السعودية الأحد 18 مايو 2025 مع بداية التعاملات
وأوضح أنه رغم عدم مواجهة الولايات المتحدة لخطر الإفلاس طالما تستطيع الحكومة إصدار ديون مقومة بالدولار، فإنه حذر من إمكانية تحول التخلف الفعلي عن السداد بسبب مخاطر التضخم إلى خطر ملموس. اختتم بالقول: “إذا لم يتم كبح مسار الدين بشكل فعال، فقد تصبح شروط الاقتراض أكثر تكلفة تدريجيًا مع ارتفاع علاوات المخاطر مما يزيد تكاليف الاقتراض على القطاعين العام والخاص”.