دول الخليج تندد بزيادة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، رفضها القاطع لموافقة القوات الإسرائيلية على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وهو يعد أكبر توسع استيطاني تشهده المنطقة منذ عقود.

وفي بيان رسمي، أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها تصعيد خطير يتعارض مع القانون الدولي ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في المنطقة. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تعرقل الجهود الدولية الرامية إلى استئناف عملية السلام.

وأكد البديوي أن الدول الأعضاء في المجلس، والتي تضم كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، ترفض جميع المحاولات التي تهدف إلى فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية. وشدد على موقف المجلس الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، مع القدس الشرقية كعاصمتها.

مشروع بناء المستوطنات

وافق وزراء إسرائيليون، من بينهم وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على مشروع بناء المستوطنات الجديدة. وقد أشاروا إلى أن بعض هذه المستوطنات كانت قائمة بالفعل كبؤر استيطانية غير مرخصة وسيتم منحها صفة الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي.

ويعتبر بناء هذه المستوطنات مخالفًا للقانون الدولي وفقًا لمعظم آراء المجتمع الدولي. حيث يرى الفلسطينيون ومنظمات حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تمثل عقبة كبرى أمام إمكانية إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وصف وزير الجيش الإسرائيلي هذا الإجراء بأنه يهدف إلى منع قيام دولة فلسطينية قد تُشكل خطرًا على إسرائيل. بينما اعتبرت الرئاسة الفلسطينية هذه المصادقة تصعيدًا خطيرًا يهدد العملية السلمية.

في سياق متصل، انتقدت منظمة السلام الآن الإسرائيلية المعروفة بمعارضتها للاستيطان هذه الخطوة ووصفتها بأنها الأوسع من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عامًا. وحذرت من تأثيراتها العميقة في تغيير خريطة الضفة الغربية.