أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن شهر مارس 2025 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ قيمته 79.2 مليار جنيه، وذلك على النحو التالي:
ممكن يعجبك: إصدار سندات بقيمة 2.65 مليار جنيه لصالح «إي اف جي للحلول التمويلية»،
- 25.3 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.
- 1.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
- 20.7 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.
- 8.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- 5.5 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.
- 11.8 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.
- 6.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.
تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة
تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة تحذيرات صارمة للمواطنين بضرورة عدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.
وقد قامت الهيئة بتطوير رابط إلكتروني يمكّن الأفراد من التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وعقب إطلاق التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج منها:
1- تلقت الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- بدأت نحو 5 شركات في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، وذلك نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- أعلنت الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة إليها، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية؛ حيث سيتم تحديث هذه القائمة بشكل دوري وفق المستجدات.
مقال له علاقة: سعر النحاس في الأسواق الدولية والمحلية اليوم الثلاثاء 3/6/2025
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة: “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين”، مشددًا على أن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسواق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي.
وأضاف رئيس الهيئة أنه لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون إغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين؛ مؤكدًا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على إنفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح ويعزز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية وهو ما يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني.