أجرى الوزير حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال في ختام جولته الميدانية بالإسكندرية، تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا في تعزيز النمو المستدام.
ممكن يعجبك: أحدث أسعار القصدير اليوم الإثنين
عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال
أكد الوزير أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوبًا قويًا لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمون بمساندة وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
مقال مقترح: كيف تحصل علي 60 الف جنيه من أضخم شهادات الاستثمار في السوق البنكي الأن بعائد مُقدم يصل الي 40%
وقال كجوك إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، مشيرًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
أكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، وسيستفيد الجميع، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية في موازنة العام المالي المقبل.
وأوضح كجوك أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الموازنة بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنه يتم توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات. وقد نجحنا في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي وسنواصل نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملي لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية إن مصر تمضي في مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص. تأتي جهود وزارة المالية لتعزيز هذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ضمن إطار حقيقي للشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية لصالح الاقتصاد المصري.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد “نقطة انطلاق” في مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. أوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذي انتهجه أحمد كجوك وزير المالية لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن دعم الممولين يساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.