الاقتصاد نيوز بغداد
اجتماع موسع للأحزاب الكوردية في أربيل
ممكن يعجبك: استثمر في مستقبلك مع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 22 – 5
بدأ صباح اليوم السبت الاجتماع الموسع الذي دعا إليه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، والذي يضم بقية الأحزاب الكوردية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان.
تفاصيل الاجتماع وأهدافه
يعقد الاجتماع في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنطقة بيرمام، ويشارك فيه ممثلون عن عدة أحزاب كوردية. الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة آخر التطورات المتعلقة بقرار وزارة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى بحث طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في بغداد.
تصريحات النائب رائد المالكي
في حديثه يوم الخميس الماضي بعد لقائه مع وزير المالية الاتحادية طيف سامي، صرح عضو مجلس النواب رائد المالكي بأن الوزارة قد أوقفت “تحويلات الرواتب لموظفي إقليم كردستان”، وذلك بسبب عدم استيفاء الاستحقاقات المالية للإقليم وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم.
بيان وزارة مالية إقليم كردستان
من جانبها، أكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان يوم الخميس الماضي على ضرورة استمرار وزارة المالية الاتحادية في تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين وذوي الشهداء والمؤنفلين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية في الإقليم، مثلما يتم ذلك في باقي أنحاء البلاد، مشددة على أهمية تجنب خلق عراقيل غير دستورية أمام هذا التمويل.
ردود الفعل من الحكومة الاتحادية
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى أن الحكومة الاتحادية لم تقم حتى الآن بأداء التزاماتها تجاه تعويض المتضررين من ضحايا عمليات الأنفال والإبادة الجماعية والقصف بالأسلحة الكيميائية للمواطنين في الإقليم. بدلاً من ذلك، استخدمت الحجج المختلفة لتبرير عدم تمويل رواتب موظفي الإقليم.
توضيح وزارة المالية الاتحادية
ردت وزارة المالية الاتحادية على بيان المالية الكردستانية بتوضيح أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مشيرة إلى أن ذلك جاء نتيجة “تجاوز الإقليم حصته في الموازنة”. وذكرت الوزارة أن القانون وقرار المحكمة الاتحادية يتطلبان من حكومة الإقليم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية لضمان التمويل.
مواضيع مشابهة: العراق يستورد 5 آلاف طن من الهواتف الصينية خلال عام
التقارير والمراقبة المالية
ووفقاً للوزارة، أصدر ديوان الرقابة المالية التقارير اللازمة حول حسابات حكومة الإقليم، حيث تبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها للحكومة الاتحادية. رغم أن التمويل كان ضمن حصة الإقليم المحددة بالقانون، إلا أن عدم تسليم الإيرادات أدى إلى تجاوز تلك الحصة.
الجدل المستمر حول الرواتب
على مدار سنوات عديدة، ظلت قضية الرواتب في إقليم كردستان معلقة بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية. يتجدد هذا الجدل سنوياً مع اعتماد الموازنة الاتحادية التي تضع شروطاً على الإقليم مقابل تلقيه حصته منها. ومن أبرز هذه الشروط تسليم واردات النفط. منذ عامين تقريباً، وتوقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي أدى إلى تحويل الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
قرارات المحكمة الاتحادية العليا
كما ألزمت المحكمة الاتحادية العليا حكومة بغداد خلال شهر شباط/فبراير الماضي بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة دون الحاجة لإرسالها لحكومة الإقليم، وذلك بعد تأخير دام لعدة أشهر في تسليم تلك الرواتب.
لمتابعة المزيد من الأخبار والمستجدات اشترك بقناتنا على