الاقتصاد نيوز متابعة
أعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة أن التضخم شهد تغيرًا طفيفًا في أبريل، حيث لم تظهر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب في بداية الشهر آثارًا ملموسة على أسعار المستهلك.
مقال مقترح: ارتفاع سعر الذهب 100 جنيه: عيار 21 يسجل 4875 جنيها في منتصف تعاملات اليوم
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعتبر المقياس الرئيسي للتضخم لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.1% فقط خلال هذا الشهر. ليصل معدل التضخم السنوي إلى 2.1%. وكانت هذه القراءة الشهرية متوافقة مع توقعات “داو جونز”، بينما شهد المعدل السنوي تراجعًا بمقدار 0.1 نقطة مئوية.
وعند استثناء الغذاء والطاقة، أظهرت القراءة الأساسية – التي تحظى باهتمام أكبر من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي – زيادات بلغت 0.1% على أساس شهري و2.5% على أساس سنوي، مقارنةً بتقديرات بلغت 0.1% و2.6% على التوالي.
ومع ذلك، شهد إنفاق المستهلك تباطؤًا ملحوظًا خلال الشهر، حيث سجل زيادة قدرها 0.2% فقط. ورغم أنها كانت متوافقة مع التوقعات، إلا أنها أبطأ بكثير من المعدل المسجل في مارس والبالغ 0.7%. ومن جهة أخرى، ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.8%، وهو تحسن طفيف مقارنة بالشهر السابق لكنه أعلى بكثير من التوقعات التي كانت عند 0.3%.
لم تُظهر الأسواق رد فعل يُذكر تجاه هذه البيانات؛ إذ استمرت العقود الآجلة للأسهم في الهبوط بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
مقال مقترح: استكشف أسعار العملات اليوم الاثنين مع تراجع مثير لليورو والجنيه الاسترليني والريال السعودي
يضغط ترامب على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدل الفائدة الرئيسي، وسط استمرار عودة التضخم نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%. ومع ذلك، لا يزال صانعو السياسات مترددين في اتخاذ إجراءات جديدة، خاصةً في ظل ترقبهم للآثار طويلة الأمد للسياسة التجارية التي ينتهجها الرئيس.
في يوم الخميس الماضي، عقد ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أول اجتماع مباشر لهما منذ تولّي الرئيس ولايته الثانية. ومع ذلك، أشار بيان صادر عن المجلس إلى أن المسار المستقبلي للسياسة النقدية لم يكن موضوع نقاش، مؤكدًا أن القرارات ستُتخذ بشكل مستقل عن أي اعتبارات سياسية.
وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأميركية كجزء من جهوده لموازنة المشهد التجاري الذي شهدت فيه الولايات المتحدة عجزًا قياسيًا بلغ 140.5 مليار دولار في مارس. بجانب تلك الرسوم العامة، فرض ترامب أيضًا رسومًا جمركية انتقائية أعلى بكثير على بعض الدول كإجراءات متبادلة.
ومنذ ذلك الحين، تراجع ترامب عن فرض رسوم أشد قسوة مفضلًا فترة تفاوض تمتد لـ90 يومًا مع الدول المتضررة. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ألغت محكمة دولية تلك الرسوم معتبرةً أن ترامب تجاوز سلطاته ولم يُثبت أن الأمن القومي مُهدد بسبب الخلل التجاري.
وفي أحدث تطورات هذه القضية، سمحت محكمة استئناف للبيت الأبيض بمحاولة تعليق تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية مؤقتًا.
ويخشى الاقتصاديون أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى إشعال موجة جديدة من التضخم رغم أن السجل التاريخي يظهر أن تأثيرها غالباً ما يكون محدوداً.
وفي اجتماع السياسة النقدية الذي عُقد في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن قلقهم من التضخم المحتمل الناتج عن الرسوم لا سيما في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن سوق العمل؛ إذ قد يؤدي ارتفاع الأسعار جنباً إلى جنب مع تباطؤ النمو الاقتصادي إلى حالة من “الركود التضخمي”، وهي ظاهرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الثمانينيات.
للحصول على المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على