فتح باب التسجيل والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025

في إطار تنفيذ خطة وطنية شاملة تهدف إلى النهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي، وإقامة المزيد من المشروعات الصناعية الجادة، وتعزيز دور الاستثمار الصناعي في دفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، أعلنت وزارة الصناعة عن طرح أكثر من 9 ملايين متر مربع من الأراضي الصناعية الجديدة المكتملة المرافق عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، بإجمالي 1800 قطعة شاغرة موزعة على 20 محافظة خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025 بمساحات وأنشطة متنوعة، وذلك ضمن الطرح العاشر للأراضي الصناعية تلبية للطلبات الاستثمارية المتزايدة على الأراضي الصناعية وتوطين الصناعة المحلية لتسريع وتيرة الإنتاج وزيادته.

مواضيع مشابهة: سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 وأسعار السلع الغذائية في الأسواق المحلية

وحرصًا على تحقيق هذه الأهداف، تعمل وزارة الصناعة وفقًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على طرح الأراضي الصناعية المرفقة بشكل دوري كل ثلاثة أشهر ومن خلال قناة موحدة تتمثل في منصة مصر الصناعية الرقمية بشكل مستدام، لضمان سرعة توفير فرص استثمارية جاهزة ومواتية وبشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين سواء المحليين أو الأجانب.

تستهدف الوزارة من خلال هذه الطروحات المتتالية تعميق الصناعة المحلية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والانخراط في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات السوقية والتصديرية ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

ويعتبر ذلك ترجمة فعلية للرؤية التنموية الوطنية التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية الصناعية باعتبارها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري وأداة لخلق فرص العمل المستدامة، كما يبرز قدرة الدولة في تهيئة المناخ المناسب للتوسع الصناعي وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية.

وأعلنت الوزارة أن هذا الطرح يشمل 1800 قطعة جديدة شاغرة موزعة على 20 محافظة بأنشطة صناعية متنوعة تشمل الغذاء والدواء والهندسة والكيماويات ومواد البناء والغزل والنسيج بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 490 ألف متر مربع. حيث تم طرح 169 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة و9 قطع بمدينة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم، وطرح 148 قطعة بمدينة حوش عيسى و140 قطعة بمدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، بالإضافة إلى 110 قطع بمدينة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية.

وفي محافظة سوهاج تم طرح 165 قطعة بمدينة إخميم الجديدة و126 قطعة بمدينة الأحايوة شرق و11 قطعة بمدينة الكوثر و18 قطعة بمدينة غرب جرجا و18 قطعة بمدينة غرب طهطا. أما في محافظة قنا فقد تم طرح 192 قطعة بمدينة نجع حمادي و130 قطعة بمدينة قفط. كما تم طرح 16 قطعة بمدينة المطاهرة بمحافظة المنيا وكذلك 11 قطعة بدشلوط و79 قطعه بأسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى13 قطعه بامتداد جنوب الرسوة و10 قطع جنوب بورسعيد (الرسوة) بمحافظة بورسعيد. وتم أيضًا طرح52قطعة بمنطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء ،36قطعة بتوشكى الجديدة بأسوان ،20قطعة بالعلاقي ،وقطعتيّن بكوم أمبو ،وقطعتين بقويسنا ،و47قطعة بالسادات بالمنوفية ،و13قطعة بالعلمين الجديدة بمطروح ،وثلاث قطع بجُمصة بالدقهلية ،وأربع قطع بالمحلة الكبرى بالغربية وخمس قطع بمطوبس بكفر الشيخ .إضافةً لأربع قطع بالبغدادي بالأقصر125قطعاً بطبقة جديدة بالأقصر .كما يتم تخصيص قطعتين بالقاهرة والعاشر من رمضان وبني سويف الجديدة وثلاث قطع بالداخلة118بالخارجة بالوادي الجديد.

وقد تمت إتاحة القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع وتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء وذلك تسهيلًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عليهم. وقد تقرر أن يكون مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة خمسة بالمئة من سعر متر التمليك مع استمرار إتاحة تقديم المستثمر على فرصتين إحداهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا مما يوفر فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضٍ لإقامة مشروعاتهم الصناعية.

مقال له علاقة: القصيم تسهم بثلث إنتاج المملكة من الاستزراع المائي للأسماك

جدير بالذكر أنه قد تم مراعاة منح أولوية نسبية للتخصيص بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم الحظ للحصول على الأرض ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز.

كما تواصل وزارة الصناعة تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين للحصول على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة خمسين بالمئة والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا وكذا إلغاء الضمان المالي وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع مع تخفيض جدية الحجز ليصبح عشرة بالمئة من القيمة المعلنة لثمن الأرض.

وأكدت الوزارة أن تلك الحوافز والتيسيرات تعكس مدى حرص الدولة على إزالة كافة العقبات التي تواجه المستثمرين وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحركة الصناعية المتسارعة التي تشهدها مصر حاليًا.

وأفادت الوزارة بأن جميع إجراءات سحب كراسات الشروط والحجز واستكمال بيانات المستثمر وتقديم المستندات المطلوبة تتم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية. وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) واختيار رابط “خدمات الطرح والتخصيص” والدخول إلى خريطة الأراضي الصناعية.

وفي هذا السياق حرصت الوزارة على أن تتم كافة إجراءات الحجز عبر خريطة الأراضي الصناعية الجديدة وفق الخطوات التالية لملء طلب التخصيص: تسجيل الدخول ثم تحميل كراسة الشروط ثم البحث قطاعيًا وجغرافيًا عن الفرص الاستثمارية واختيارها وإضافتها لقائمة الاهتمامات ثم ملء بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل الرقم القومي والكيان القانوني للشركة واسمه ثم الدفع الإلكتروني لكراسة الشروط وترتيب الرغبات بين الفرص المختارة (أساسي/احتياطي) ثم إدخال معلومات الاتصال والمعلومات البنكية ومعلومات المشروع مثل نظام التخصيص (تمليك/حق انتفاع) والتكلفة الاستثمارية الأوليّة وعدد العمالة وغيرها ثم مراجعة البيانات والتأكيد بطباعة نموذج يحتوي عليها واعتماده مع المستندات المطلوبة وأخيراً الدفع إلكترونيّاً لمقدم الحجز. ويمكن الاطلاع مجاناً على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط قبل البدء بإجراءات التقديم.

هذا وستقوم الهيئة العامة للتنمية الصناعية فور غلق باب التقدم بدراسة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة وتحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي خلال أسبوع واحد وذلك وفق معايير مفاضلة إلكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص تستهدف المستثمر الجاد.

وتلي ذلك الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي industrial عبر المنصة بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها لمعرفة حالة الطلب والنتيجة فور الإعلان عنها وسيتلقى المستثمرون رسائل نصيّة قصيرة ورسائل بريد إلكتروني لإبلاغهم بنتيجة تخصيص أراضيهم. تُعد منصة مصر industrial نموذجاً رائداً لتطبيق أحدث التقنيات لتعزيز الشفافية والعدالة في تخصيص الأراضى industrial باستخدام آليات ذكية لضمان وصول الفرص الاستثمارية industrial إلى المستثمر الأكثر جدِّيَّة وتأهيلاً.

كما تسهم المنصة أيضًا في خلق بيئة استثمار مستدام ترتكز على بناء الثقة مع المستثمرين ورواد الأعمال مما يعكس الالتزام الحكومي بدعم القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي الشامل ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي رائد تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية.