تشهد منطقة ريف دير الزور الشرقي نشاطًا عسكريًا مكثفًا من قبل “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ بداية الأسبوع الماضي، مما أثار قلقًا كبيرًا وتساؤلات متزايدة حول مستقبل المنطقة، وخاصة مصير الجسر الحيوي الذي يربط بين مدينة البوكمال، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وبلدة الباغوز التي تسيطر عليها “قسد”.
من نفس التصنيف: تقاعد الجزائر الجديد يخفف الضغط على كبار السن ويمنحهم راحة فورية
تأتي هذه التحركات العسكرية في إطار إصرار “قسد” على منع استئناف أعمال صيانة الجسور، التي تُعتبر شريانًا حيويًا للتواصل الإنساني والتجاري بين ضفتي نهر الفرات.
من بين هذه الجسور، يتصدر جسر البوكمال المشهد بعد بدء أعمال صيانته وقيام “قسد” بمنع استكمالها، بالإضافة إلى تعرض بعض الصحفيين للتهديد أثناء محاولتهم التوثيق.
إصرار على المنع
يثير إصرار “قسد” على منع فرق العمل من مواصلة بناء الجسر تساؤلات جدية حول دوافعها الحقيقية. ففي الوقت الذي تزداد فيه حاجة السكان المحليين لهذا المعبر لتسهيل حركة الأفراد والبضائع، يبدو أن هناك قرارًا من جانب “قسد” بتعطيل هذا المشروع.
كما أشار العبد الله إلى أن “قسد” قد وضعت دوريات ومتاريس عند مدخل الجسر من جهة الباغوز. ويرى أن الأمر يتجاوز مجرد المنع، حيث تعكس نية “قسد” لإنشاء دشم وتحصينات عسكرية فوق الجسر رؤية أمنية بحتة تتجاهل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
تأثير على السكان
تسبب هذه الإجراءات في إعاقة حركة المدنيين بين المنطقتين، مما يؤثر سلبًا على الروابط الاجتماعية ويزيد من صعوبة الوصول إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية الاقتصادية، تعطل هذه التحركات حركة التجارة ونقل البضائع، مما يرفع تكاليف النقل ويحد من فرص التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وفي ظل هذه الظروف الهادئة نسبيًا، يرى الصحفي فواز العطية أن التطورات الحالية تثير مخاوف من احتمالية تصاعد التوتر بين “قسد” والجهات الأخرى الفاعلة في المنطقة.
تقطيع أوصال المحافظة
يجري حاليًا العمل على إيجاد طرق بديلة لتأمين التنقل بين ضفتي النهر عبر وسائل تقليدية مثل العبارات المؤقتة، لحين توفر الظروف الأمنية الملائمة لاستئناف صيانة الجسور. وأكد العبد العزيز أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمحاولة استئناف أعمال صيانة الجسر، إلا أن الظروف الأمنية والتهديدات المباشرة من قبل “قسد” تحول دون ذلك.
من جهتها، وثّقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير لها 29 حادثة اعتداء على جسور المحافظة منذ عام 2011 وحتى آذار 2017. وقد توزعت هذه الاعتداءات بين قوات النظام السابق والتحالف الدولي والتنظيمات المتشددة والقوات الروسية وجهات أخرى مجهولة.
وفي 3 تشرين الثاني 2017، أعاد النظام السيطرة على مدينة دير الزور. وكان محمد إبراهيم سمره قد صرح حينها بأن المدينة تحتاج إلى ستة مليارات ليرة سورية كـ”حالة إسعافية” لإعادة إعمار البنى التحتية المدمرة.
تتوزع السيطرة في المحافظة بين القوات الحكومية التي تسيطر على مركز المدينة منذ 11 كانون الأول 2024، بينما تسيطر “قسد” على بعض القرى في دير الزور.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية