أعلنت الهيئة عن نتائج هامة وتطورات جديدة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، حيث تلقت الهيئة نحو 20 استفسارًا من مواطنين من محافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعًا، بالإضافة إلى اتخاذ قرار حاسم بغلق إداري لمقر شركة سولف للاستشارات، وذلك لما أثبتته نتائج التحقيقات من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، حيث تبين أن الشركة قامت بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة.
ممكن يعجبك: “هبوط حاد للرز في السوق” سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 28/11/2024 في الجملة والتجزئة
وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة وعمليات احتيال.
كما قامت الهيئة بتطوير رابط إلكتروني يتيح للأفراد التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
وأطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، بالإضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية لضمان استقرارها وموثوقية خدماتها.
وعقب إطلاق التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصهم على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات بالبدء في توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار، نتيجة الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وفي حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة إليها والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية. ويجب الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية ستتم تحديثها بشكل دوري وفق المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: “لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين. إن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسواق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي”.
وتابع رئيس الهيئة أنه لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون إغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة لحماية أمن بيانات المتعاملين. وأكد أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على إنفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح ويعزز ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية وهو ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
تؤكد الهيئة استمرار جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة حمايةً لحقوق المستثمرين والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
للاطلاع على قائمة الجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية (الاستثمار – التمويل غير المصرفي – التأمين) يرجى زيارة الرابط التالي: للاطلاع والاستفسار عن المتطلبات القانونية والرقابية للترويج للاكتتاب في الأسهم يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
للإبلاغ عن تلقي دعوات من جهات غير مرخصة يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:
ممكن يعجبك: سعر الجنيه السوداني اليوم الأحد 26 يناير 2025 | وأسعار العملات المختلفة
للاطلاع على القائمة السلبية للجهات والصفحات الإلكترونية التي تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين يرجى زيارة الرابط التالي: