حددت جمعية خبراء خمس امتيازات رئيسية في مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
وطالبت الجمعية بضرورة طرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي، خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية، وكذلك في تشكيل لجان الحصر والتقدير.
مقال له علاقة: استعلام سهل عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. الرابط هنا
تعديل قانون الضريبة العقارية
أوضح أن التعديلات لم تحدد بشكل واضح حد الإعفاء، لكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء في القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، أي أكثر من الضعف.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني إن الميزة الثانية تتمثل في وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون الاستفادة بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق إذا تم سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
وأشار إلى أن الميزة الثالثة تتعلق بإمكانية الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
كما أشار إلى أن الميزة الرابعة تعني أن المكلف لن يكون ملزماً بتقديم إقرار لكل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي يملكها أو ينتفع بها أو يستغلها، بل يكفيه تقديم إقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات.
اقرأ كمان: زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر مع توقف التداول العالمي
وأضاف أن الميزة الخامسة هي تبسيط الإقرار الضريبي وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
وأكد مؤسس جمعية خبراء المصرية أنهم يرحبون بالتعديلات، لكنهم يطالبون بحوار مجتمعي حولها، خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من مليوني جنيه إلى أربعة ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وزيادة معدلات التضخم.