بسام رعـد | باحث اقتصادي
يُعدّ الإنفاق الحكومي من العوامل الأساسية التي تؤثر على النمو الاقتصادي في العراق. فهو يلعب دورًا حيويًا في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، ويُنتج تأثيرات تتنوع بين الإيجابية والسلبية. في تصريح صحفي للمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، الذي نُشر في جريدة المدى بالعدد (5916) يوم الخميس 29 أيار 2025، أشار المستشار إلى أن “البلاد تعتمد على واردات النفط في تمويل النفقات العامة بنسبة تصل إلى 90% من إجمالي الإيرادات الكلية، بينما يمثل الإنفاق الحكومي نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤثر بشكل كبير على حوالي 85% من الطلب الكلي أو الإنفاق على النشاط الاقتصادي”.
من نفس التصنيف: استعد لاكتشاف سعر الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء 30 – 4
في هذه المقالة، سنتناول تأثير الإنفاق الحكومي على النمو الاقتصادي بناءً على تصريح السيد المستشار.
مواضيع مشابهة: استمتع بعرض خاص من “سهولة” مع “Homzmart” خصومات فورية وتقسيط ميسر!
أهمية الإنفاق الحكومي
عندما تشكل النفقات الحكومية نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، فإن ذلك يشير إلى أن الحكومة تلعب دورًا بارزًا في الاقتصاد. يُساهم الإنفاق الحكومي في توفير البنية التحتية، التعليم، والصحة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على النمو.
الاعتماد على الإيرادات النفطية
يعتمد العراق بشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما يجعل الإنفاق الحكومي عرضة لتقلبات أسعار النفط. على مدار العامين الماضيين، شهد العراق زيادة في الإنفاق الحكومي نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ولكن يبدو أن هذه الزيادة تصبح غير مستدامة مع تراجع الأسعار حاليًا.
الفجوة بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري
توجد فجوة كبيرة بين الإنفاق التشغيلي، الذي يشكل 70% من إجمالي الإنفاق، والإنفاق الاستثماري. ومن الضروري تقليص هذه الفجوة لتعزيز النمو الاقتصادي.
العجز المالي
تشير البيانات المنشورة على موقع البنك المركزي إلى ارتفاع إجمالي الدين الداخلي من 70 تريليون دينار في كانون الثاني 2024 إلى 80 تريليون دينار في تشرين الأول 2024. هذا يعني أن هناك عجزًا فعليًا في موازنة 2024، تم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وخصم حوالات الخزانة. وتُقدّر نسبة العجز بـ 4.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024، وهو ما يعكس حجم الإنفاق الكبير مقارنة بالإيرادات المتاحة، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد.
التأثير على النمو الاقتصادي
يعتمد النمو الاقتصادي في العراق بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي، خاصة مع ضعف القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والزراعة. هذا الاعتماد قد يؤدي إلى مخاطر اقتصادية مثل الانكماش في حالة حدوث تقلبات في دورة الأصول النفطية.
الخلاصة
تُظهر نسبة الإنفاق الحكومي التي تقارب 50% من الناتج المحلي الإجمالي اعتمادًا كبيرًا على الحكومة في النشاط الاقتصادي، مما يثير القلق بشأن النمو المستقبلي للاقتصاد في ظل عدم استدامة الإنفاق في حال تدهور عوائد النفط.
للحصول على المزيد من الأخبار، اشترك بقناتنا على