الاقتصاد نيوز – متابعة
شهدت عملة الدولار الأميركي تراجعاً خلال تعاملات يوم الخميس، بعدما سجلت ارتفاعاً في وقت سابق من التداولات. هذا الانخفاض جاء في إطار انتظار مواجهة قانونية تتعلق بالسياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقب قرار محكمة تجارية أميركية يوم الأربعاء برفض معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضت سابقاً.
مقال له علاقة: أسعار الجنيه الذهب وسبائك الذهب بتاريخ 23 إبريل 2025
في المقابل، حققت العملة الأوروبية الموحدة، اليورو، ارتفاعاً بنسبة 0.5% ليصل إلى 1.1349 دولار. جاء هذا بعد تراجع اليورو في وقت سابق إلى 1.1209 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 مايو/ أيار.
كما سجل الدولار انخفاضاً مقابل الين الياباني، حيث تراجع بنسبة 0.28% ليصل إلى 144.42 ين، بعد أن كان قد سجل في وقت سابق مستوى 146.28 ين، وهو الأعلى مقابل الين منذ 15 مايو/ أيار.
وتلقى الدولار ضربة أخرى، حيث تراجع كذلك بنسبة 0.42% مقابل العملة السويسرية ليصل إلى 0.824 فرنك، وفقاً لوكالة رويترز.
هذا التراجع يأتي في أعقاب قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية، الذي ألزم إدارة ترامب بإصدار أوامر جديدة تتعلق بسياسة الرسوم الجمركية تتوافق مع الحكم القضائي خلال عشرة أيام. بينما ردت إدارة ترامب سريعاً بطلب استئناف هذا القرار خلال دقائق.
مقال له علاقة: البنك الأهلي المصري يخصص خط ساخن للاستفسار عن خدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدون زيارة الفروع
وأعلنت إدارة ترامب، يوم الخميس، أنها قد تطلب من المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة إيقاف تنفيذ القرار.
ومن جانبه، قال براد بيكتل، الرئيس العالمي لقطاع العملات الأجنبية في شركة Jefferies بنيويورك: “سارعت الأسواق في إدراك أن الحكم كان محدوداً نوعاً ما، حيث ركز بشكل أساسي على جانب واحد من خطة الرسوم الجمركية، وهو القرارات الطارئة”.
وأضاف بيكتل: “لا تزال هناك خيارات متعددة متاحة أمام ترامب لتطبيق سياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية، وهذا ما أدى إلى تراجع الدولار عن بعض مكاسبه”.
تزامناً مع ذلك، انخفضت العملة الأميركية بعد الكشف عن بيانات تشير إلى انكماش الاقتصاد الأميركي بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام. كما أظهرت بيانات إضافية ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة في أميركا بمستويات أعلى من التوقعات الأسبوع الماضي.
أيضاً، يراقب المستثمرون التطورات المرتبطة بمشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الجاري مناقشته في الكونغرس الأميركي. ومن المتوقع، في حال إقرار المشروع، أن يزيد تريليونات الدولارات من الديون الفدرالية الأميركية على مدى العقد القادم.
ليصلك المزيد من الأخبار، اشترك بقناتنا على