تعمل وزارة الرياضة والشباب السورية بدعم من الدول العربية، خاصة دولة قطر، على revitalizing هذا القطاع في البلاد بعد سنوات من التدهور والإهمال، وقد بدأت المرحلة الجديدة عقب انهيار النظام السابق.
وأكدت وزارة الرياضة والشباب السورية أنها تتلقى دعمًا كبيرًا من عدة دول، في مقدمتها دولة قطر، بهدف رفد سوريا في مجال الرياضة.
وأشار جمال الشريف، نائب وزير الرياضة، خلال اجتماعه مع مجموعة من الإعلاميين السوريين في قطر، إلى تشكيل لجنة مشتركة سورية-قطرية للنظر في سبل ترميم صالتين رياضيتين وخمسة ملاعب في المحافظات السورية.
خلال اللقاء، تمت مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بالشأن الرياضي وطرق تعزيز الواقع الرياضي، مع التركيز على تأمين البنية التحتية الضرورية للأندية والاتحادات، بما يسهم في تطوير وتفعيل الرياضة في سوريا.
حراك مكثف
أكد مجد الحاج أحمد، مستشار وزير الرياضة والشباب السوري والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، في تصريح خاص للجزيرة نت، أن وزارة الرياضة السورية تشهد نشاطًا دبلوماسيًا وعملًا جادًا على المستوى الدولي لتعزيز التعاون في تطوير المنشآت الرياضية ورفع الحظر المفروض على الرياضة السورية.
وأوضح الحاج أحمد أن الوزارة بدأت اتصالاتها مع عدة جهات إقليمية، وقد تطورت الأمور إلى لقاءات مباشرة، كان أبرزها مع السفير القطري في دمشق، تلاه زيارة رسمية إلى قطر حيث تم تقديم دراسة شاملة تتعلق بتطوير الملاعب والصالات والمنشآت الرياضية، مشددًا على أن الخطة الموضوعة تحمل طابعًا تدريجيًا وبعيد المدى.
وأشار إلى التحضير لزيارة رسمية مرتقبة إلى السعودية قد تؤدي إلى توقيع تفاهمات، يجري حاليًا العمل على تعديلها وتنظيمها بين الجانبين.
كما كشف عن استعدادات لزيارة موسعة إلى تركيا بعد عطلة عيد الأضحى، حيث ستتم دراسة الهيكلية الإدارية للوزارة التركية، بالإضافة إلى ملفات الأندية والاستثمار الرياضي، مع تنظيم زيارات ميدانية للأندية التركية.
وتحدث الحاج أحمد عن التحديات التي تواجه القطاع الرياضي في سوريا، مشيراً إلى “عدم رغبتنا في استخدامها كذرائع، لكن الواقع صعب. المنشآت متضررة وغير قادرة على استضافة الفعاليات، والبنية التحتية تفتقر إلى الأساسيات اللازمة للعمل الرياضي.”
وأكد أن الوزارة تعمل على وضع رؤية شاملة لإعادة هيكلة الأندية من الناحيتين القانونية والإدارية، مع دراسة مبدئية لطرح مشروع خصخصة الأندية الكبرى كتجربة يُمكن تعميمها لاحقًا في حال نجاحها.
تسعى وزارة الرياضة إلى تحسين وضع القطاع الرياضي (الجزيرة).
وأضاف أنه يتم هذا التوجه بالتنسيق مع القيادة السورية، مع دراسة تجارب الدول الأخرى الناجحة والفاشلة لتفادي الأخطاء، وضمان ملاءمة النموذج مع السياق المحلي.
وفيما يتعلق بالاستثمار، أوضح الحاج أحمد أن الوزارة تواجه معوقات كبيرة نتيجة عقود طويلة الأمد تم توقيعها سابقًا، واصفًا إياها بأنها “غير عادلة” وأحيانًا “مذلة”.
وأضاف “نعمل بصورة قانونية ومنهجية على إزالة هذه القيود تدريجياً، بهدف تحقيق الاستقلال المالي وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة.”
وشدد على أهمية توسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الرياضي ضمن الإطار القانوني، مشيراً إلى أن “الموارد تعتبر الشرايين التي تغذي العمل المؤسسي.”
آمال في رفع الحظر الرياضي
وفيما يتعلق بالحظر المفروض على الرياضة السورية، قال الحاج أحمد إن هذا الملف “دقيق جداً ويعتمد على عدة عوامل مثل الوضع الأمني والبنية التحتية والمعايير الدولية.”
أكد أن الوزارة أجرت دراسة ميدانية للمنشآت، شملت تصنيفها إلى ثلاث فئات: الجاهزة كليًا، شبه الجاهزة، والمهدم كليًا، موضحًا أن هذه الدراسة تُعتبر جزءًا من ملف متكامل سيتم تقديمه ضمن الجهود الرامية لرفع الحظر.
وأشار إلى “وجود انفتاح عربي ودولي على سوريا، والسياسة السورية بدأت تُحقق أثراً إيجابياً في المجال الرياضي، مع تلقي الوزارة إشارات دعم من عدة دول للمساهمة في حل ملف الحظر.”
وعبّر عن تفاؤله بقرب الوصول إلى نتائج إيجابية تُتيح لسوريا استضافة البطولات والفعاليات الرياضية من جديد.
تدهور وإهمال
شهدت سوريا تدهورًا تدريجيًا في قطاع الرياضة على مدى عقود نتيجة للإهمال المتعمد من النظام السابق، وسوء التخطيط، وغياب الاستثمارات.
بعد سقوط نظام بشار الأسد، واجهت البلاد تحديات كبيرة في إعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية التي تعرضت لتدمير واسع النطاق خلال سنوات الحرب، بالإضافة إلى ما ورثه السوريون من فساد وسوء إدارة.
قال محمد الوليد، مسؤول رياضي في شمال سوريا، إن أكثر من 70% من المنشآت الرياضية، بما في ذلك الملاعب والصالات الأولمبية، قد تعرضت للتدمير إما بالكامل أو جزئياً خلال النزاع.
كما تم تحويل العديد من المنشآت إلى ثكنات عسكرية أو مراكز احتجاز، أو دُمّرت بفعل العمليات العسكرية الجوية والبرية.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أنه بعد سقوط النظام السابق، ظهرت حالة من الفراغ الإداري واللوجستي قبل تعيين وزير جديد، مما أدى إلى توقف معظم المبادرات لإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية.
وأشار إلى نزوح عدد كبير من الرياضيين والمدربين والإداريين، مما أدى لفقدان خبرات محلية ضرورية لإعادة بناء قطاع رياضي قوي.
عانى القطاع أيضًا من ضعف التمويل الحكومي وسط الأولويات الإنسانية والأمنية العاجلة، مع نقص الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بسبب الوضع السياسي والاقتصادي غير المستقر.
واختتم بقوله إن بقاء بعض عناصر النظام السابق في مواقع إدارية حساسة أسهم في استمرار الفساد وسوء توزيع الموارد، مما أدى إلى تبديد الدعم الدولي المخصص لإعادة الإعمار، حيث لم تُفعل الشراكات مع الاتحادات الرياضية العالمية والدول المانحة بشكل كافٍ لبناء بنية رياضية حديثة.