أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التعاون القائم بين الاتحاد ووزارة المالية يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي من خلال توسيع قاعدة الممولين دون إثقالهم بأعباء ضريبية إضافية، جاء ذلك خلال لقاء موسع جمعه بوزير المالية في مدينة الإسكندرية، وقد أشار الوكيل إلى أن القطاع الخاص يسهم بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويمثل واحدًا من أبرز محركات التوظيف في البلاد، بينما تسهم منتسبو الغرف التجارية بأكثر من 40% من الإيرادات العامة للدولة.
اقرأ كمان: انخفاض جديد .. سعر سبيكة ذهب 50 جرام btc اليوم الأربعاء في كافة محلات الصاغة المصرية في مصر
في سياق متصل، أوضح الوكيل أن الحكومة قامت بخطوات فعلية لدعم صغار الممولين، مثل رفع حدود الإعفاءات الضريبية وإطلاق مجموعة جديدة من التيسيرات، كما تم إدخال ميكنة النظام الضريبي من خلال الفاتورة الإلكترونية والتي تهدف إلى حماية السوق من التهرب الضربي والمنافسة غير المشروعة.
مقال له علاقة: الجنيه الاسترليني يحقق ارتفاعًا جديدًا في ختام تعاملات الخميس 22-5-2025
وفي إطار تطوير الإجراءات، أكد الوكيل أن الغرف التجارية تعمل على تسهيل تعاملات الممولين مع مصلحة الضرائب، ويتضمن ذلك توقيع اتفاقيات تحاسبية عادلة وتيسير عملية التسجيل والإقرارات، فضلاً عن تقليل تكلفة التوقيع الإلكتروني، وقد تم توقيع اتفاقية جديدة مع قطاع محال النظارات، ليتبعها توقيع مع باقي القطاعات الأخرى.
كما دعا الوكيل إلى الإسراع في معالجة ملفات هامة، مثل توفير التيسيرات للممولين المنتظمين، وشدد على ضرورة معالجة الفجوة بين قوانين المحاسبة المبسطة وملاءمتها لطبيعة القطاعات المسعرة جبريًا مثل المخابز والصيدليات، واختتم الوكيل بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية واللجنة المشتركة بين الغرف والوزارة، التي تمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة وتخفيف المشكلات، مما يسهم في استقرار بيئة الأعمال ونمو الاقتصاد الوطني.