في قرارهم، لم يعترض القضاة الثلاثة في المحكمة التجارية الدولية الأمريكية على إمكانية واشنطن في زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات، لكنهم اعتبروا أن هذه الصلاحية تعود إلى الكونغرس، وأن الرئيس ترامب قد تجاوز الحدود الممنوحة له.
وقد أشار القضاة في حكم اطلعوا عليه وكالة فرانس برس يوم الأربعاء، إلى أنه لا يمكن للرئيس استخدام قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977، الذي اعتمد عليه لإصدار مراسيم رئاسية، “للفرض غير المحدود للرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة من معظم الدول”.
مقال له علاقة: اقبض 1000مرتب من الوزارة..رابط تسجيل منحة العمالة الغير منتظمة.. فرصة من ذهب لجميع المواطنين
وأضاف القضاة أن المراسيم التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض “تتجاوز الصلاحيات المعطاة للرئيس بموجب قانون IEEPA، الذي يُعتمد في حالات الطوارئ الاقتصادية، وذلك من خلال ضبط الواردات باستخدام الرسوم الجمركية”.
ويتضمن هذا الأمر الرسوم الجمركية المفروضة على كندا والمكسيك، بالإضافة إلى الصين التي تواجه اتهامات بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهة تهريب الفنتانيل. كما تشمل الرسوم نسبة إضافية تبلغ 10% التي فُرضت في الثاني من أبريل، والتي قد تصل إلى 50% حسب الدولة المصدرة.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القانون “يتيح للرئيس فرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ الاقتصادية لمواجهة تهديد “+غير عادي وغير مألوف+”.
وأكد القضاة أن أي تفسير للقانون يمنح الرئيس “سلطة غير محدودة على الرسوم الجمركية يعد انتهاكًا للدستور”.
وفي رأي مكتوب مرفق بالقرار، اعتبر أحد القضاة، دون ذكر اسمه، أن “تفويضًا غير محدود للسلطة في مجال الرسوم الجمركية يُعتبر تنازلًا من السلطة التشريعية لفرع آخر من فروع الحكومة”، وهو ما يتعارض مع الدستور الأمريكي.
في بيان رسمي، انتقد ناطق باسم البيت الأبيض القرار الذي أصدره “قضاة غير منتخبين” لا يملكون “السلطة لتحديد كيفية إدارة حالة الطوارئ الوطنية بشكل مناسب”.
وأضاف الناطق، كاش ديساي، “الرئيس ترامب ملتزم بوضع الولايات المتحدة في المقدمة، وقد قررت الحكومة استخدام جميع صلاحيات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة العظمة الأمريكية”.
من نفس التصنيف: “100 دينار سجل الآن” في المكرمة الملكية الأردنية و احصل على 100 دينار
وقررت إدارة ترامب استئناف القرار في وثيقة قضائية، وفقًا لما أوردته وكالة فرانس برس.
– “الصين: إلغاء الرسوم غير المبررة” –
جاء هذا القرار في وقت كان ترامب يستخدم الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط خلال مفاوضاته التجارية مع حلفائه وخصومه، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين.
وقد ردت بكين، التي فُرضت عليها رسوم بنسبة 145% قبل أن تُخفض بشكل كبير لاستئناف المفاوضات، على قرار المحكمة الأمريكية بدعوة واشنطن إلى إلغاء هذه الرسوم.
وقالت الناطقة باسم وزارة التجارة الصينية، هي يونغغيان، خلال مؤتمر صحافي “تحث الصين الولايات المتحدة على الاستماع لمطالب المجتمع الدولي وأطراف وطنية مختلفة وإلغاء الرسوم الجمركية غير المبررة التي فرضتها بشكل أحادي”.
من جانبه، قال موفد اليابان لمناقشة الرسوم الجمركية، ريوسي أكازاوا، لدى مغادرته إلى واشنطن لجولة رابعة من المفاوضات، إن طوكيو، التي تعاني من تأثير الرسوم الجمركية على السيارات، ستدرس قرار المحكمة.
– سلاح تجاري رئيسي –
وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، غريغوري ميكس، القرار في بيان له بأنه يبرز “أن الرسوم الجمركية تمثل استغلالًا غير قانوني للسلطة التنفيذية”.
جاء قرار المحكمة بعد تلقي شكاوى في الأسابيع الأخيرة، واحدة منها من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية، بما في ذلك أريزونا وأوريغون ونيويورك ومينيسوتا، وأخرى من مجموعة شركات أمريكية. وقد انتقدت الشكويان استخدام ترامب لقانون يسمح له باتخاذ تدابير طارئة لفرض رسوم جمركية، وهي سلطة يعود منحها إلى الكونغرس حسب الدستور.
منذ عودته إلى البيت الأبيض، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأحد الأسلحة الرئيسية في سياسته التجارية، بالإضافة إلى دفع عجلة الصناعة المحلية والضغط على دول أخرى.
في الثاني من أبريل، أطلق الرسوم الجمركية المسماة “متبادلة” التي تشمل جميع الدول، قبل أن يتراجع أمام تداعيات انهيار الأسواق المالية. وقد تم تعليق الرسوم الجمركية باستثناء نسبة 10% لمدة 90 يومًا للتفاوض حول اتفاق تجاري.
بعد رد بكين، التي رفعت رسومها الجمركية كرد على التعرفات الأمريكية، تبادلت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم زيادة الرسوم، التي وصلت إلى 125% و145% على التوالي، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة في الثاني من أبريل.
واتفق البلدان في منتصف مايو على إعادة الرسوم إلى نسبة 10% على السلع الأمريكية و30% على السلع الصينية.
وفي تصريح له يوم الجمعة، انتقد ترامب الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه “لا يرغب في اتفاق” تجاري مع الولايات المتحدة، مهددًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على المنتجات الواردة من الدول الـ27، قبل أن يتراجع بالإعلان عن تعليق هذا الرسم الإضافي حتى التاسع من يوليو.