نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ورشة عمل مهمة حول تنظيم أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد جاءت هذه الورشة في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر، الذي يتميز بالتعاون المثمر بين مصر والمنظمة.
شوف كمان: إصدار حديث: أرامكو السعودية تنجح في سندات بقيمة 5 مليارات دولار
افتتحت الورشة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث أكدت أن البرنامج القائم يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خبرات المنظمة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية، بما يدعم رؤية مصر 2030، وقد أشارت إلى أن البرنامج يشمل 35 مشروعًا تم إعدادها بالتعاون مع جهات وطنية شريكة في مجالات متعددة، مثل الاستقرار الاقتصادي والتكنولوجيا والحوكمة العامة.
تعتبر الورشة فرصة مهمة لمناقشة طرق تحقيق أهداف المشروع، التي تتمثل في دعم التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي، حيث تتضمن النقاشات تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي والجهود المبذولة للتعامل معها، وهدف المشروع هو تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال من خلال إجراءات رقمية وأنظمة ضريبية أكثر فعالية لجذب هذه المشاريع إلى القطاع الرسمي.
التحديات والفرص
مقال مقترح: “لحظه بلحظه” سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم الاثنين 27 يناير 2025 وفي مختلف البنوك
تتضمن محاور المشروع تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، تبسيط النظام الضريبي، وتوفير خدمات دعم متخصصة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال، كما سيتم دراسة إمكانيات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات.
في هذا السياق، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالجهود التشريعية التي تسهم في تقليل الاقتصاد غير الرسمي، مثل قانون تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي يقدم حوافز للمشاريع التي تنتقل إلى القطاع الرسمي، وقد أكدت على أهمية هذه الإجراءات في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد السيد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أهمية الجهود الحكومية في تحفيز أصحاب المشاريع على الانضمام إلى القطاع الرسمي، وقد أوضح أن الورشة شملت نقاشات مع ممثلين من وزارات وهيئات حكومية مختلفة وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، بهدف الوصول إلى توصيات وحلول عملية لتشجيع هذا التحول.
حضر الورشة ممثلون من عدة جهات رسمية وعدد من كبار مسؤولي الجهاز، مما يعكس التزام الدولة بهذا الملف الحيوي والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.