شراكة استراتيجية لتوطين صناعة “استرداد الحرارة” بين هيئة المحتوى المحلي و”SNT الخليج” برعاية وزارة الطاقة
أعلن مركز المشتريات الحكومية عن توقيع اتفاقية مهمة مع شركة ‘SNT الخليج للصناعة’ تهدف إلى توطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، وذلك بدعم مباشر من وزارة الطاقة. يأتي ذلك ضمن إدراج هذه الصناعة في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، كخطوة تعزز أهداف رؤية السعودية 2030 المتمثلة في بناء اقتصاد مستدام يعتمد على المعرفة والصناعة.
دعم المحتوى المحلي في قطاع الطاقة
تأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود الحكومة المستمرة لتعزيز المحتوى المحلي، وخاصة في قطاع الطاقة. تسعى المبادرة إلى:
– تعزيز سلاسل الإمداد المحلية للمنتجات التقنية المتقدمة
– تحسين كفاءة إنتاج محطات توليد الكهرباء
– إنشاء صناعات جديدة في البيئة الصناعية السعودية.
بموجب الاتفاقية، سيتم نقل المعرفة الصناعية والتقنية المتعلقة بأنظمة استرداد الحرارة، وهي نظم متطورة تهدف إلى تحسين الكفاءة الحرارية لمحطات الطاقة وتقليل الفاقد. وهذا يسهم بفاعلية في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
عوائد اقتصادية مباشرة وفرص وظيفية نوعية
أعلن عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لمركز المشتريات الحكومية، أن الاتفاقية ستؤثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن تسهم بما يزيد عن 2.6 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى توفير أكثر من 250 وظيفة جديدة في مجالات صناعية وتقنية متقدمة. وأوضح السماري أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة من خلال تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز قدرة الشركات الوطنية على ابتكار وتصنيع مكونات تقنية ذات قيمة عالية.
تحفيز الصناعات المحلية ورفع التنافسية العالمية
تعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الهيئة لتعزيز التوطين الصناعي ونقل المعرفة عبر بناء شراكات فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. كما تهدف الهيئة من خلال هذه الاتفاقية إلى:
– دعم البنية التحتية للصناعات المحلية
– تعزيز التنافسية الوطنية في الأسواق العالمية
– تمكين الكوادر الوطنية من التخصص في المجالات التقنية والهندسية الدقيقة.
قائمة إلزامية لتعزيز المحتوى المحلي
يجدر بالذكر أن إدراج المنتج الوطني في القائمة الإلزامية يعد أداة رئيسية لتحفيز الشركات على الاعتماد على الصناعة المحلية عند تنفيذ المشاريع الكبيرة في المملكة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية الحيوية. تسعى الهيئة إلى تحديث هذه القوائم بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي وتحقيق التكامل الصناعي بين مختلف المكونات الاقتصادية.
اقرأ كمان: مؤتمر ومعرض CAISEC’25 للأمن السيبراني يبدأ الأحد المقبل
نحو قاعدة صناعية سعودية مستدامة
تؤكد هذه الاتفاقية التزام الحكومة ببناء قاعدة صناعية وطنية متكاملة تستطيع مواكبة التطورات التقنية، مما يدعم طموحات المملكة في أن تكون مركزًا صناعيًا إقليميًا رائدًا يعتمد على الإنتاج المحلي ويرتكز على المعرفة والابتكار. تعكس هذه المبادرة الانتقال من الاستهلاك الصناعي إلى التصنيع المحلي المتخصص، مما يعزز من قدرات المملكة اقتصاديًا وتقنيًا، ويدفع نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في توطين الصناعات الحيوية وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.