نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يمثل نتيجة لتعزيز التعاون المستدام بين مصر والمنظمة، كما يسعى البرنامج إلى استثمار خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ خطط تتوافق مع المعايير الدولية، مما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030.
مواضيع مشابهة: بكام فى منتصف التعاملات .. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الاربعاء 2 اكتوبر 2024 فى الصاغة المصرية
وأضافت «المشاط» أن البرنامج يتضمن 35 مشروعًا يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة، وذلك ضمن خمسة محاور أساسية تتمثل في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة.
وأشارت إلى أن ورشة العمل تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع الذي يهدف إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل الظاهرة الموجودة في مصر والجهود المبذولة لمعالجتها، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تحسين الإجراءات الرقمية والأنظمة الضريبية لجذبهما إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أوضحت أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور رئيسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، تبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، توفير خدمات دعم وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات ريادة الأعمال وإدارة الأعمال، معالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات محددة تشجعهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي، بما يتوافق مع جهود الدولة لتمكين هذه الفئات.
وأضافت أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى الحد من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث يتضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، إلى جانب إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه الإجراءات تتماشى مع الأهداف الوطنية، ووفقًا لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له تأثير كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة، ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهذا الملف المهم، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة، مشيدًا أيضًا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي للاستفادة من المزايا والتيسيرات التي قدمتها الدولة، مما يمكّنهم من الحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار، وبالتالي تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات بهدف الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات على الانضمام إلى القطاع الرسمي عبر توفير بيئة تنظيمية مناسبة، وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم إلى القطاع الرسمي. وأضاف أن اللقاء شارك فيه نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشة التوصيات والآليات التي تسعى الدولة للترويج لها لشرعنة المشروعات.
شوف كمان: عايز اعرف سعر الذهب اليوم بكم؟ .. اسعار الذهب اليوم 14 نوفمبر 2024 فى مصر فى جميع محلات الصاغة
شهدت ورشة العمل حضور ممثلين من عدد من الجهات الرسمية، بالإضافة إلى السادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.