قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يبدأ سريانه الفعلي

قرار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا يبدأ سريانه الفعلي

اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي خطوات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.

وفي تصريحٍ له، أوضح أن القرار الذي تم تنفيذه اليوم، الأربعاء 28 مايو، يهدف إلى تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته لبناء سوريا جديدة.

وأشار إلى أنه سيتم رفع جميع العقوبات باستثناء تلك المتعلقة بالأمن، محذرًا من أن “شبكة نظام الأسد المنتشرة داخل البلاد وخارجها لم تُحل بعد ولم تخضع للمساءلة، مما يظل خطر زعزعة الاستقرار قائمًا مع إمكانية عودة نفوذ النظام السابق”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن بقايا نظام الأسد كانت وراء الحوادث الأخيرة التي شهدتها المناطق الساحلية السورية، والتي أدت إلى أعمال عنف دموية، وتهدف إلى تقويض جهود الانتقال السياسي.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي، “لا تزال الشخصيات والكيانات المرتبطة بالنظام السابق تلعب دورًا بارزًا، وقد تُساهم في تمويل أو دعم محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي”.

كذلك أشار إلى وجود أكثر من 100 موقع مشتبه به في احتوائه على أسلحة كيماوية في سوريا، وهو عدد يتجاوز بكثير ما تم الإقرار به سابقًا، داعيًا إلى تدمير هذه الأسلحة، حيث تُعتبر “أولوية لضمان سلامة السكان”.

وقد قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على النظام السوري السابق حتى 1 يونيو 2026، مع إجراء تعديلات متعددة على موادها، والتي شملت:

  • تعديل آلية إدراج الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات، بناءً على ارتباطهم بالنظام السابق، أو مشاركتهم في القمع، أو نشاطهم في قطاع الأسلحة الكيميائية.
  • تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة، ومنع توفير الموارد الاقتصادية لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • استثناءات محدودة تتيح الإفراج عن أموال مجمدة أو السماح بتوفير موارد مالية لأغراض إنسانية أو تعليمية، بشروط صارمة.
  • منح الدول الأعضاء الحق في السماح بالتعاون مع بعض الكيانات المدرجة لأغراض إعادة الإعمار، وبناء القدرات، ومكافحة الإرهاب، والهجرة.
  • تجديد الموعد النهائي لانتهاء القرار إلى 1 يونيو 2026، مع التأكيد على إمكانية تعديله أو تمديده بناءً على التطورات المستقبلية.
  • حذف مجموعة من المواد والملاحق المرتبطة بالإجراءات السابقة التي لم تعد تنطبق بعد التعديلات الحالية.

قبل أسبوع، وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وُصفت بأنها “إنجاز تاريخي” من المتوقع أن تُعزز الأمن والاستقرار والازدهار.

وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في منشور على منصة “إكس”، “نريد مساعدة الشعب السوري في بناء سوريا جديدة وسلمية تشمل جميع السوريين”.

وأضافت أن “الاتحاد الأوروبي قد ظل دائمًا إلى جانب السوريين على مدار السنوات الأربع عشرة الماضية، وسنواصل هذا الموقف”.

جيء قرار الاتحاد الأوروبي بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 13 مايو الحالي، عن رفع واشنطن لعقوباتها عن سوريا.