عقدت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الآلية، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين عن 15 جهة وطنية.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، وتعتبر جزءًا من الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الذي صدر في مارس 2024 خلال زيارة السيدة أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، إلى مصر.
ممكن يعجبك: أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 16 مايو 2025
وأشارت “المشاط” إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي استكمالًا لما تحقق في المرحلة الأولى التي تضمنت تمويلات لدعم الموازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، موضحة أن الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي تسهم في دفع مجالات التنمية في البلاد، خصوصًا من خلال آلية ضمانات الاستثمار المزمع إطلاقها في شهر يونيو المقبل، والتي ستفتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية في مصر بفضل ضمانات قيمتها 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
وشددت “المشاط” على أهمية التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المشاركة في تنفيذ الحزمة الثانية من آلية دعم الاقتصاد، والتي تضم 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دفع التحول الأخضر، موضحة أن هذه الإصلاحات تمثل جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأكدت الوزيرة أن الإصلاحات الهيكلية المتبعة تنبثق من رؤية واضحة للدولة تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص، من خلال تبني سياسات وبرامج جذابة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، مما يسهم في خلق مناخ أعمال أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى تكامل هذه الإصلاحات مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري وتنظيم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.
وفي سياق آخر، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على الجهود الجارية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات الهيكلية التي تنفذها وزارة البيئة في محاورها الثلاثة، بما في ذلك تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودفع التحول الأخضر، وأشارت إلى ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وتضمين أولويات التكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتنمية القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى المحلي.
كما أضافت وزيرة البيئة أنها تعمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، مما يمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إشراك وزارات متعددة للإشراف على الجوانب التنظيمية والتشغيلية، وتعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع التزامات مصر المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي توفير فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة.
واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الأدوار بين الجهات المختلفة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، وأشار إلى إصدار قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، والذي جاء نتيجة التغيرات التي شهدها قطاع المياه خلال العقود الماضية، مما استدعى هذا التحديث التشريعي الهام. ولفت إلى استمرار التعاون بين وزارته ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الإسكان في كافة المشروعات المشتركة المتعلقة بالمياه.
من نفس التصنيف: روسيا تتجه لتشديد قيود تصدير البنزين اعرف السبب
وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ليصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 و65٪ بحلول عام 2040، مشيرًا إلى دعم القطاع الخاص وأهمية مشاركته في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة استثمارية جذابة وتعزيز الشفافية وعدالة السوق، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وتُعتبر آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة جزءًا من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو ضمن آلية دعم الموازنة حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو كضمانات استثمار للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024، أعلنت المشاط عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، وتم فعليًا الحصول على الشريحة الأولى في 27 ديسمبر 2024.