في خطوة حيوية نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة في مصر، قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتوزيع شهادات التأهيل لعدد من الشركات التي ستتولى إنتاج الطاقة الكهربائية وفق نظام اتفاقيات القطاع الخاص، بحضور الدكتور محمد موسى عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وأعضاء من الوزارة، حيث تم تسليم الشهادات لأربع مشروعات تعنى بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 400 ميجاوات، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 388 مليون دولار.
مناخ تنافسي وبيئة استثمارية
قال عصمت إن هذه المشروعات توفر بيئة تنافسية بين كافة الأطراف المعنية وتساعد في تحسين جودة وكفاءة الخدمات الكهربائية، وأضاف أن الوزارة تسعى لخلق مناخ استثماري جذاب يعزز من دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، وأكد أن تحرير سوق الكهرباء سيسهم في تحقيق استدامة استخدام الطاقة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
فرص استثمار واسعة
أوضح عصمت أن هذه المشروعات ستساعد الشركات الصناعية في الاعتماد على الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الكربون، مما يسهم في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بالتغيرات المناخية، ومن بين الشركات المؤهلة، نجد شركة نبتون التي ستزود مصنع السويس للصلب بالطاقة من خلال محطة شمسية، وشركة اميا باور التي ستقوم بتزويد كل من AP Moller وBEFAR Group أيضاً باستخدام الطاقة الشمسية.
كما ستساهم شركة طاقة بي في (PV) في تزويد شركة العز للصلب بالطاقة عبر محطة هجينة، بالإضافة إلى شركة إنارة التي ستزوّد مصنع حلوان للأسمدة ومجمع العلمين بالطاقة باستخدام تقنية هجينة تجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
تستهدف هذه المشروعات تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتوفير بيئة تنظيمية تضمن التنافسية والشفافية لجميع الأطراف المعنية.