أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته في منتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات دقيقة تتعلق بالمخاطر المناخية، حيث يسهم ذلك في التخطيط السليم لقطاع التأمين، وخاصة التأمين البحري الذي يتأثر بعمق بتغير المناخ، وأشار إلى أن غياب البيانات الواضحة يمثل عائقًا رئيسيًا أمام التخطيط الاستراتيجي، خصوصًا فيما يخص انبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
مقال مقترح: استثمارات القاهرة تصل إلى 100 مليار جنيه، تمثل 21% من الإجمالي
وفي سياق كلمته، دعا فريد إلى ضرورة متابعة التغيرات المناخية المتسارعة، حيث أصبحت الكوارث الطبيعية تحدث بشكل متكرر بعد أن كانت تحدث كل 70 أو 80 عامًا، وأكد أن هذه الأحداث تتطلب من الجهات التنظيمية وشركات التأمين تطوير أدوات إدارة المخاطر المناخية بسرعة وفعالية.
ممكن يعجبك: أسعار السمك اليوم الإثنين: البلطي يستمر في الانخفاض بسوق العبور
كما أشار إلى مبدأ “المسؤولية المتفاوتة”، حيث يُفترض أن تساهم الدول التي استفادت من النمو الصناعي في الماضي في تمويل الدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء بنية تحتية مقاومة.
وتمثل فريد دور التأمين البحري في تعزيز التجارة الدولية، حيث ذكر أن التأمين البحري أسهم بشكل كبير في تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي، ويعود تاريخ التأمين البحري في مصر إلى عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس، مما جعل البلاد مركزًا رئيسيًا للتجارة البحرية.
وخلال كلمته، أشار إلى أن الهيئة تعمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يُعَدُّ نقلة نوعية في تطوير سوق التأمين المصري، ما سيُسهم في تعزيز قدرات هذا القطاع ويمكنه من التفاعل بشكل أفضل مع الأسواق العالمية.