أعلنت وزارة العدل السورية أنها قد أوقفت الأفراد المتورطين في حادث الاعتداء على قاضي التحقيق أحمد حسكل في مدينة حلب، وذلك حسب الإعلان الذي صدر اليوم، الاثنين 26 من أيار.
وأوضحت الوزارة أنها بدأت بالتواصل الفوري مع الجهات المعنية بعد ورود خبر الاعتداء، حيث تحدث وزير العدل مظهر الويس مع وزير الداخلية أنس خطاب، الذي استنكر الحادثة وأمر بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مواضيع مشابهة: رسميا موعد التسجيل في مسارات البناء المنهجي الدفعة الخامسة بالسودان 2024.. الخطوات والشروط
تحقيق رسمي
وفقًا للبيان، تم توقيف المتورطين في الحادثة وافتُتح تحقيق عاجل، حيث جرى إحالة الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ القرارات القانونية المناسبة.
وأكدت وزارة العدل على التزامها بحماية القضاة وتعزيز استقلالية القضاء، مُحذِّرة من الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المضللة، موضحة أنه لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في “محاكم الإرهاب” الملغاة.
كما نوهت الوزارة بضرورة اعتماد سبل المحاسبة والعدالة عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية الجميع إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات خارج إطار القانون.
ما القصة؟
وحسب مصادر أمنية، توجهت دورية من قسم شرطة الصالحين والأمن العام إلى الموقع، حيث تم التواصل مع القاضي المناوب حينها، أحمد حسكل، لحضور إلى المستشفى والإشراف على الإجراءات القانونية.
ومع ذلك، تطورت الحادثة بين القاضي وعناصر الشرطة إلى الاعتداء عليه، مما طغى على الجريمة الأساسية.
روايتان متناقضتان
بعد أن تم نقل الجثة إلى مستشفى الجامعة من قبل ذويه، توجه رئيس قسم الشرطة إلى المستشفى، ليجد القاضي أحمد حسكل المناوب في القصر العدلي.
وذكر الطحان أن حسكل كان يوبخ عناصر الشرطة على بدء التحقيق دون نقل الجثة للطبابة الشرعية، مُعبرًا عن استيائه بسبب تكليفه بهذه القضية قرب نهاية نوبته.
تدخل الطحان منتقدًا أسلوب القاضي حسكل في الحديث مع العناصر أمام الناس، لكن الأخير رفض ملاحظته، مُستندًا إلى حقه في التحدث بالطريقة التي يراها مناسبة.
أسفر ذلك عن تصاعد التوتر بين الطرفين، حيث تطورت المشادة الكلامية إلى تدافع وصفع متبادل، ما أدى إلى اشتباك بالأيدي تم فضه بواسطة الشرطة.
وأوضح رئيس قسم شرطة الصالحين، عبيدة الطحان، أنه بعد الحادثة قام بنقل حسكل إلى القسم وأمر بوضعه في النظارة، كما رفع دعوى ضده بتهمة الإساءة لعناصر الشرطة خلال أداء واجبهم، وتولى المحامي العام بعدها تسليم القاضي بشكل رسمي.
بينما تتناقض رواية قاضي التحقيق أحمد حسكل مع ما أفاد به الطحان، حيث جاء في إفادته، المدونة بواسطة المحامي باسل المانع، أنه تعرض للضرب والإهانة على يد عناصر الأمن العام أثناء أداء واجبه في مستشفى حلب الجامعي بعد وقوع جريمة القتل. وأفاد حسكل أنه طالب بتأجيل فتح ضبط جريمة القتل حتى يتم نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية.
وذكر حسكل أنه تعرض للصفع على وجهه أولًا، ثم تم اقتياده قسرًا إلى قسم الشرطة حيث تعرض للركل والضرب “بأدوات غليظة” على رأسه وجسده.
كما تم التهديد بقتله بشكل صريح من قبل رئيس قسم شرطة “الصالحين”، عبيدة الطحان، والذي توعد بتصفية جميع قضاة النظام السابق، حسب نص البيان.
مواضيع مشابهة: تعليمات مصرف لبنان الجديدة لسحب الأموال في مايو باستخدام الورقة والقلم
وخرج ناشطون وعناصر من الأمن العام في مظاهرة تطالب بالإفراج عن الطحان، ومحاسبة القاضي أحمد حسكل باعتباره كان يعمل في “محكمة الإرهاب” في فترة النظام السابق، وهو ما نفت وزارة العدل في بيانها.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية