وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على المادة الثالثة من مشروع القانون المتعلق بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية. كما تم منح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
تأتي هذه الموافقة بعد دراسة شاملة من قبل اللجنة المشتركة، والتي ضمت لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية. تناول التقرير أهداف المشروع الرامية إلى دعم الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.
اقرأ كمان: الحق اشتري قبل رمضان.. أسعار الكتاكيت والفراخ البيضاء السبت 2 نوفمبر 2024 في بورصة الدواجن
زيادة الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا
وفقًا لنص المادة الثالثة الذي أقره المجلس، سيتم اعتبارًا من الأول من يوليو 2025 زيادة الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة بمقدار 700 جنيه مصري. تشمل هذه الزيادة الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به على حدٍ سواء.
كما سيستفيد من هذا الحافز جميع الأفراد الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، حيث يُعتبر هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، حسب النظام المعمول به في كل جهة أو قطاع.
إجراءات تدعم العدالة الوظيفية
يتماشى هذا القانون مع رغبة الحكومة في تحقيق العدالة الوظيفية ودعم الدخول للعاملين في ظل الظروف الحالية، حيث يمثل الحافز الإضافي وسيلة فعالة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز الأداء في مختلف القطاعات.
شوف كمان: أسعار النفط ترتفع بسبب تعثر المفاوضات النووية بين أمريكا وإيران
يُعتبر هذا التعديل استمرارًا للنهج الذي اتبعته الدولة في السنوات الأخيرة، مع التركيز على رفع مستوى الحوافز والمزايا للعاملين في الدولة والقطاع العام، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الإداري وتحسين الكفاءة الإنتاجية.
منح خاصة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
بالإضافة إلى الحافز الإضافي، نص القانون على تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق قدر من المساواة وتحسين الأوضاع المالية للعاملين في القطاعات التي لا تخضع بشكل مباشر لسلطة الدولة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العمل في تلك القطاعات.
من خلال هذا الإجراء، يتخذ البرلمان والحكومة خطوة جديدة نحو دعم العاملين ومراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في سياق منظومة أوسع للإصلاح المالي والوظيفي.