اجتمعت الدكتورة رانيا، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية في مصر، والتي تمت رئاستها بشكل مشترك من قِبل إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وصوفي فانهافيربيك، رئيس التعاون الدولي بمفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحضور ممثلين عن الوكالة الفرنسية للتنمية، والسفارات الألمانية، والكندية، واليابانية، والفرنسية، والمملكة المتحدة، وكذلك البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الإنمائي بين الحكومة المصرية ومجموعة شركاء التنمية.
اللجنة التنفيذية لمجموعة شركاء التنمية
تناول اللقاء العديد من القضايا ذات الأولوية الوطنية، وأكد على أهمية تكثيف جهود الشركاء خلال الفترة المقبلة لتحقيق تنسيق شامل بين خطط التنمية الوطنية وبرامج التعاون مع شركاء التنمية، مما يسهم في تعزيز الأثر التنموي من الموارد المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، خاصة في ظل توجه الدول لخفض التمويلات التنموية وتحويلها نحو الأولويات المحلية.
من نفس التصنيف: رجال أعمال الإسكندرية: قانون العمل الحالي نتيجة حوار مجتمعي فعّال
استثمارات القطاع الخاص والتمويل المختلط
وأكدت الدكتورة رانيا خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يُمثل منصة حيوية لبحث مجالات التعاون المحتملة، وتنسيق البرامج التنموية بما يضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية، وتفادي تداخل المبادرات والمشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل والتركيز على الاستثمارات والتمويل المختلط.
كما يعكس اهتمام الحكومة المصرية الكبير بتطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية، مشددة على أن الحضور المتنوع يُظهر الالتزام الدولي بدعم التنمية الاجتماعية في مصر، ومواصلة الشراكة الاستراتيجية مع الحكومة المصرية في جميع المجالات.
مواضيع مشابهة: “كيلو النحاس القديم بكام؟” سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 في بورصة المعادن بمصر
واستعرضت الدور الموسع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، وتعزيز التمويل من أجل التنمية، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية المتاحة، من خلال تحسين التنسيق بين الجهات الحكومية ومجتمع شركاء التنمية، والعمل على دمج الجهود لتعظيم تأثير الاستثمارات ومشروعات التنمية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت “المشاط” إلى إطار عمل الوزارة الذي يركز على «الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، ويهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستدام معتمد على البيانات والأدلة لتحسين تخصيص الموارد ودعم القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد المصري، حيث يسعى هذا الإطار إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاعات القابلة للتصدير، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكًا فعالًا في التنمية، إلى جانب تعزيز الإصلاحات الهيكلية التي تزيد من تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح آفاق جديدة للتكامل الإقليمي، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تساهم في خلق فرص عمل عالية الجودة ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما تناولت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، التي تهدف إلى توسيع قنوات التمويل التنموي، مع تحديد الفجوات التمويلية بدقة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تمويل مشروعات التنمية، ودعم القطاعات الاجتماعية الحاسمة مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والصرف الصحي، لضمان وصول الخدمات الأساسية إلى الفئات المستهدفة وتعزيز قدرة الدولة على جذب التمويل الأخضر وتمويل مشروعات التكيف مع تغير المناخ.
وأكدت “المشاط” على أن عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات تُعتبر خطوة استراتيجية هامة لتحقيق تنمية متوازنة، لذا تم إعداد تقارير تفصيلية لكل محافظة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، وتحديد الأولويات التنموية لكل منطقة بشكل علمي ومنهجي، بالإضافة إلى مواءمة الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، بما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات متابعة وتقييم تعتمد على مؤشرات أداء دقيقة.
وشددت على أن خلق الوظائف والنمو الاقتصادي هما وجهان لعملة واحدة، حيث تُعطي الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بديناميكيات سوق العمل وضمان وجود بيئة تشريعية تمكينية لكل من العمال وأصحاب الأعمال، وذلك في ضوء المهام المناطة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشأن سياسات سوق العمل والمجلس القومي للأجور بالتعاون مع وزارة العمل.
وفيما يتعّلق برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للجنة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت “المشاط” على دور ريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وما تقوم به المجموعة الوزارية المكونة من عدد من الوزارات والجهات المعنية لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الريادية، وتشجيع الابتكار في مختلف القطاعات، مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يُعزز فرص نجاح الشركات الناشئة.
وتُولي الوزارة أهمية كبرى لقضايا المناخ والاستدامة البيئية، وتعمل على وضع استراتيجيات ومشروعات تعزز قدرة الدولة على التكيف مع تغير المناخ، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في مجال تمويل المناخ، ودعم المشاريع الخضراء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى بناء قدرات المؤسسات المحلية لتنفيذ مبادرات المناخ بكفاءة.