تجري حاليًا تحقيقات موسعة بشأن قضية التلاعب بأرقام “الشاصي” التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط المحلية، وقد تم فرض حظر على إخراج نحو 850 مركبة من مختلف الأنواع والموديلات، حيث يُشتبه في أن هذه المركبات قد تم تغيير أرقام الشاصي فيها لأغراض غير قانونية، مما يعكس وجود ثغرات واضحة في نظام الرقابة.
من نفس التصنيف: وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشارك في معرض باريس الجوي 2025
فرض قيود على حركة المركبات
اتخذت الأجهزة المعنية خطوات جدية لمراقبة جميع المركبات التي يتم التعامل معها من قبل الوكالات المختصة، وقد أصدرت تعليمات صارمة بعدم السماح بإخراج هذه المركبات حتى انتهاء التحقيقات، ويبدو أن هذه القضية تمثل تحديًا كبيرًا للسلطات لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
تحذيرات من المختصين
يؤكد خبراء المرور أن التلاعب بأرقام الشاصي ليس جريمة بسيطة وإنما قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث يمكن أن تتسبب هذه الأفعال في زيادة حوادث السير، إلى جانب عدم قدرة السلطات على تتبع المركبات المسروقة، بالإضافة إلى إمكانية استغلال هذه المركبات في أنشطة غير قانونية.
شوف كمان: المنتدى التصديري للصناعات الغذائية ينظم اليوم ندوة عن أحدث اتجاهات وتغليف الأغذية
تعتبر هذه القضية بمثابة إنذار للجهات المعنية بضرورة تعزيز تدابير الرقابة والتدقيق على المركبات، ومن المرتقب أن تستمر التحقيقات في استكشاف الروابط المحتملة بين هذا التلاعب وعصابات إجرامية تعمل في هذا المجال، إن استمرار التحقيقات سيقدم مزيدًا من الفهم حول الجوانب الخفية للقضية.