أكد محمد دشناوي، الخبير في الشأن المالي، أنه على الرغم من التعديلات التشريعية المطلوبة لتعزيز أداء البورصة المصرية وجذب المستثمرين المحليين والأجانب، فقد شهدت البورصة المصرية خلال العقد الحالي تدهورًا كبيرًا تعرضت خلاله لضغوط متعددة، كان أبرزها حالة الشد والجذب حول فرض الضرائب وتأجيلها المتكرر، بالإضافة إلى النظرة الحكومية التي تقلل من أهمية البورصة كأحد اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد، مما أدى إلى تراجع أدائها وفقدان الكثير من المكاسب في وقت كانت الدولة تحتاج فيه إلى الاستفادة القصوى من أدوات السوق المالي.
وأضاف أنه في ظل تدهور قيمة العملة المحلية، اتجه الكثير من المواطنين إلى التحوّط عبر أدوات ادخارية بديلة مثل الدولار والذهب والمعادن الثمينة، وهي بدائل تستهلك العملة الأجنبية وتجمّدها، مما عمّق الأزمة الاقتصادية، بينما لو تم توجيه هذه المدخرات نحو البورصة المصرية لاستطاعت أن تتحول إلى أصول منتجة تسهم في تقليل الاعتماد على الأصول الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
مقال مقترح: الإسكندرية تتفوق في الإيجار القديم بأكثر من 433 ألف وحدة سكنية
تابع دشناوي أنه بات من الواضح أن الحكومة المصرية أدركت أهمية البورصة، وبدأ رئيس الوزراء بالفعل في السعي لتطويرها لتصبح “ماكينة” لتجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى استثمارات كبيرة، ولتحقيق هذا الهدف، يتعين علينا تطوير البنية التشريعية للبورصة، وأهم القوانين التي تحتاج إلى تعديل هي:
أولًا: نصوص قانونية لتعزيز الثقة والأمان
اقرأ كمان: 100 درهم كم بالمصري| سعر الدرهم الاماراتي اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 مقابل الجنيه المصري
• المادة 70 من قانون الشركات – المتعلقة بحقوق الأقلية عند الاندماج أو الشطب، لذا يجب إلزام الشركات بالحصول على موافقة 75% من الحاضرين، مع تمثيل لا يقل عن 50% من حملة الأسهم من فئة الأقلية، مما يعزز حماية حقوق الأقليات من مخاطر الشطب الإجباري، وهو من أخطر المخاطر التي قد يتعرض لها المستثمرون، حيث يحمل في طياته خسائر كبيرة ويفتح المجال للتلاعب بأسعار الشركات من قبل كبار المساهمين الذين قد ينسحبون عندما يحققون مصالحهم على حساب باقي المستثمرين.
• المادة 20 من قانون الشركات – المتعلقة بتمثيل المساهمين في مجالس الإدارة، حيث تتيح هذه المادة سيطرة كبار المساهمين بدون وجود تمثيل حقيقي للمساهمين من فئة الأقليات، لذا يُقترح تعديلها لضمان تمثيل دائم وفعّال للأقليات في مجالس الإدارة مما يعزز العدالة ويحقق الشفافية.
• المادة 50 مكرر من قانون الضريبة على الدخل – الخاصة بضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث تنص على فرض ضريبة بنسبة 10% على هذه الأرباح، لذا يجب إعادة النظر فيها لتكون أكثر توافقًا مع متطلبات المتعاملين، خاصة أن الدول المجاورة لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، مما يؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للبورصة المصرية.
• إعادة تقديم حوافز للقيد في البورصة، بغض النظر عما إذا كانت حوافز مالية أو ضريبية، لدفع المزيد من الشركات نحو الإدراج، مما يعزز من عمق السوق ويزيد من فرص الاستثمار.
ثانيًا: أهداف تشريعية رئيسية يجب مراعاتها في روح القانون
تعزيز فعالية آليات حماية المستثمرين من خلال دعم صندوق تعويض المستثمرين ليكون فعّالًا ويوفر تعويضات حقيقية للمتضررين، بالإضافة إلى تحسين كفاءة تسوية المنازعات بطريقة سريعة وفعالة. وشدد على ضرورة إنشاء إطار تشريعي صارم لمكافحة التلاعب في سوق المال، يتضمن زيادة العقوبات بشكل رادع على المخالفات.