المدير العام للرقابة المالية يشارك باجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة

المدير العام للرقابة المالية يشارك باجتماع اللجنة الاقتصادية بالنواب لمناقشة مشروع قانون الشركات المملوكة للدولة

حضر الدكتور محمد فريد، رئيس اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الاجتماع الذي شهد حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

جاء ذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. وأكد الدكتور فريد أن مناقشة هذا المشروع بحضور أربعة وزراء من الحكومة ورئيس الرقابة المالية، يُظهر حالة التنسيق القائم بين الوزراء فيما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما تطرق الدكتور فريد خلال مداخلته في الاجتماع إلى النشاط الملحوظ في سوق الأوراق المالية، الذي شهد انتعاشًا كبيرًا نتيجة لحزمة الطروحات الحكومية التي تمت في بداية التسعينيات، والتي استمرت منذ عام 2004 مع طرح شركات مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، حيث جذبت هذه الطروحات فئات كبيرة من المستثمرين نظرًا لثقتهم في الشركات الحكومية، وهو ما يُعد دافعًا ومحفزًا للقطاع الخاص للمشاركة في الطروحات.

وأشار إلى أن اتباع إجراءات وآليات منضبطة يعود بالنفع على جذب شرائح جديدة من المستثمرين، مما يعزز مستويات السيولة والتداول ويزيد من رأس المال السوقي، إلى جانب جذب استثمارات أجنبية وزيادة عمق وتنافسية سوق الأوراق المالية، مما يُحسن من وزن مصر في المؤشرات العالمية مع تحسن مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية والحوكمة للشركات بعد الطرح.