عملت وزارة الداخلية السورية على تجديد آليات عملها ضمن إطار سلسلة من الإجراءات، كان آخرها تعيين ستة معاونين لوزير الداخلية، أنس خطاب.
وأعلنت الوزارة، يوم الأحد 25 من أيار، في بيانات منفصلة، عن تعيين هؤلاء المعاونين في اختصاصاتهم المختلفة، وهم:
- اللواء عبد القادر طحان، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
- اللواء أحمد محمد لطوف، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية.
- العميد زياد فواز العايش، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
- العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية.
- المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.
- الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونًا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
هيكلية جديدة
بعد سلسلة من المشاورات المتعمقة التي ضمت حقوقيين وباحثين، أعلنت وزارة الداخلية السورية في مؤتمر صحفي، عن هيكلية جديدة للوزارة، وصفتها بأنها “نابعة من الاحتياج المحلي، ومتماشية مع روح العصر”.
وقد أعلن البابا عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام، وإصدار بطاقات شخصية جديدة بهوية بصرية، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتلقي الشكاوى، واستحداث إدارة للسجون والإصلاحيات.
وأضاف بأن “هناك غياب لقاعدة بيانات موثوقة من النظام السابق حول المطلوبين”.
وأشار البابا إلى أن النظام السابق اتبع سياسة إغراق القارب، حيث أطلق حوالي ستة آلاف سجين مدان بجرائم خطيرة أثناء تحرير حلب، موضحًا أن الحملات الأمنية جارية لملاحقة هؤلاء وإعادة تقييم أوضاعهم القانونية.
دمج وتحديث
المتحدث باسم وزارة الداخلية أفاد بأن جهازي الشرطة والأمن العام قد تم دمجهما ضمن جهاز واحد يحمل اسم “قيادة الأمن الداخلي في المحافظة”، ويترأسه قائد يمثل وزير الداخلية في المحافظة، مع مديريات متعددة تتوزع وفق جغرافية المحافظة.
يرى البابا أن الوضع الأمني في سوريا، رغم التحديات الكبيرة، “مقبول جدًا” والأجهزة الأمنية تسجل نجاحات ملحوظة في ظل الظروف الصعبة.
أما بالنسبة للشؤون المدنية، فتعمل الوزارة على إعادة تنظيم الإجراءات، وأتمتة المعلومات، وتطوير بطاقات شخصية جديدة تتناسب مع المرحلة الحالية في سوريا.
وأكد المتحدث أن الوزارة “تعاني من بنية تحتية ومدنية سيئة، وإجراءات قديمة وغير فعالة، فضلاً عن التخريب الكبير الذي تعرضت له مرافق الإدارة”.
وأشار عبد الله عبد الله إلى أن البطاقتين الصادرتين من حكومتي النظام السابق أو حكومة الإنقاذ لا تزال مفروضة في الدوائر الرسمية، وأن توقف إصدار البطاقات حاليًا ناجم عن وجود 45 آلة معطلة لطباعة البطاقة الشخصية، حيث يتم العمل على شراء آلات جديدة لإعادة إصدار تلك البطاقات بعد الانتهاء من تحديث شبكة البيانات.
مواضيع مشابهة: عطلة عيد المولد النبوي 2023 سوريا للجهات العامة وفق قرار رئيس مجلس الوزراء السوري
إدارات جديدة
أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن استحداث عدة إدارات جديدة ضمن الهيكلية الجديدة، ومن بينها:
- إدارة الشكاوى: تتولى تلقي الشكاوى، ومتابعة الأخطاء، ومحاسبة التجاوزات المسلكية. ومن المتوقع إطلاق تطبيق خاص بالشكاوى قريبًا.
- إدارة السجون والإصلاحيات: تهدف إلى أن تكون السجون وسيلة لتنفيذ القانون وتحسين السلوك، مع الحفاظ على كرامة السجين وحقوقه.
- إدارة المباحث الجنائية: تم تغيير مسماها من الأمن الجنائي إلى المباحث الجنائية، نظرًا لتخصصها في مكافحة الجرائم الإلكترونية والابتزاز.
- إدارة مكافحة المخدرات: تعمل الوزارة على تعزيز دورها في مكافحة الإدمان عبر افتتاح مراكز جديدة بالتعاون مع وزارة الصحة.
- إدارة الشرطة السياحية: تعنى بتأمين الأماكن السياحية وزوارها، مع تدريب عناصرها على التعامل مع اللغات الأجنبية.
- إدارة حرس الحدود: تركز على ضمان سلامة الحدود السورية ومكافحة الأنشطة غير القانونية بالتنسيق مع دول الجوار.
- إدارة الحماية والأمن الديبلوماسي: تهتم بتأمين المنشآت الحيوية والمرافق الحكومية والبعثات الديبلوماسية.
- إدارة أمن الطرق: تعنى بحماية الطرق الرئيسية والدولية، وضمان سلامة خطوط الاتصال.
- إدارة المهام الخاصة: تتكون من وحدات تدريب عال لمواجهة الأزمات مثل أعمال الشغب أو احتجاز الرهائن.
- إدارة مكافحة الإرهاب: تعمل على تفكيك التهديدات الأمنية داخل البلاد بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة.
- إدارة القوى البشرية: تسعى لتطوير الكوادر في الوزارة واستغلال الطاقات لتحقيق الأمن في سوريا.
التكنولوجيا والأبحاث
استحدثت وزارة الداخلية إدارات منفصلة للاتصالات والشبكات، والأمن السيبراني. تهدف هذه الإدارات إلى حماية بيانات الوزارة ومواجهة التهديدات الإلكترونية.
كما وضعت الوزارة خطة لتحسين السياق المروري من خلال استخدام التكنولوجيا، بحيث تدعم دور رجل المرور، مما يقلل من الفساد وزيادة كفاءة الإدارة وسرعة معالجة القضايا.
علاوة على ذلك، تم إنشاء أكاديمية للعلوم الأمنية والشرطية ومراكز دراسات توفر للوزارة الكفاءات الضرورية والأبحاث العلمية لتعزيز عملها، وفقًا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الداخلية.
في 16 من نيسان، أعلن وزير الداخلية السوري، أنس خطاب، عن خطط جديدة لتحسين عمل الوزارة.
صرح خطاب بأن الوزارة ستعزز تمثيلها في كل محافظة بمسؤول واحد بدلاً من وجود إدارات متعددة، حيث سيشرف هذا المسؤول على كل من الشرطة والأمن.
كما تم تكليف لجنة بإعداد دراسة علمية وعملية لتطوير عمل المباحث الجنائية، عبر تجهيز المخابر بأحدث الأجهزة والتقنيات، وقد بدأت اللجنة عملها منذ عدة أيام.
مرتبط
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحتوي على معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية، يرجى إبلاغنا.
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية، الرجاء التواصل معنا.