أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، 25 من أيار، من خلال صفحتها الرسمية، عن تعيين قادة الأمن الداخلي في مختلف المحافظات السورية.
وجاءت تعيينات قادة الأمن كما يلي:
اقرأ كمان: دمشق تحقق إنجازات في ملف “الكبتاجون”
- دمشق: العميد أسامة محمد خير عاتكة
- ريف دمشق: العميد حسام مأمون الطحان
- درعا: العميد شاهر جبر عمران
- حمص: العميد مرهف خالد النعسان
- حماه: العميد ملهم محمود العليوي الشنتوت
- اللاذقية: العميد عبد العزيز هلال الأحمد
- القنيطرة: العميد محمد قصي يوسف الناصير
- السويداء: العميد أحمد هيثم الدالاتي
- إدلب: العميد غسان محمد باكير
- حلب: العقيد محمد جمعة عبد الغني
- طرطوس: العقيد عبد العال محمد عبد العال
- دير الزور: العقيد ضرار عبد الرزاق الشملان
تأتي هذه التعيينات في إطار الهيكلة الجديدة لوزارة الداخلية، التي تم الإعلان عنها يوم أمس، 24 من أيار.
ستة معاونين لوزير الداخلية
وفي بيان آخر اليوم، أفادت الوزارة بتعيين ستة معاونين لوزير الداخلية في مجالات مختلفة، وهم:
- اللواء عبد القادر طحان، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية.
- اللواء أحمد محمد لطوف، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الشرطية.
- العميد زياد فواز العايش، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون المدنية.
- العميد باسم عبد الحميد المنصور، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون الإدارية والقانونية.
- المهندس أحمد محمد أمين حفار، معاونًا لوزير الداخلية للشؤون التقنية.
- الدكتور محمد حسام رامز الشيخ فتوح، معاونًا لوزير الداخلية لشؤون القوى البشرية.
هيكلية جديدة
خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن هيكلية جديدة للوزارة، تمثل “احتياجات المجتمع المحلي، ومتوافقة مع التطورات الحديثة”.
من نفس التصنيف: عطلة رسمية في العراق | اجازة المولد النبوي في العراق 2023\1445 وجدول الإجازات الرسمية في العراق
وفي هذا السياق، تم الإعلان عن دمج جهازي الشرطة والأمن العام، إلى جانب تجهيز بطاقات هوية جديدة ذات تصميم بصري متميز، وإنشاء مكتب لتلقي الشكاوى، واستحداث إدارة متخصصة للسجون والإصلاحيات.
وأوضح البابا أن “الأسف الكامن في عدم وجود قاعدة بيانات موثوقة من النظام السابق فيما يخص المطلوبين”.
كما أشار إلى أن النظام السابق نفذ سياسة معقدة، حيث أفرج، بالتزامن مع تطورات في حلب، عن حوالي ستة آلاف سجين كانوا محكومين بقضايا خطيرة، مؤكداً أن الحملات الأمنية تلاحق هؤلاء الأفراد وتعيد تقييم أوضاعهم الجنائية والقانونية.
بخصوص الشؤون المدنية، تركز وزارة الداخلية على تحديث الإجراءات، وأتمتة النظام المعلوماتي، وتحضير بطاقات هوية تناسب المتغيرات في سوريا الجديدة.
مرتبط
إذا كان لديك أي ملاحظات حول ما ورد في المقال أو إذا كنت تملك تفاصيل إضافية، يُرجى مشاركتها.
إذا اعتقدت أن المقال يتعارض مع المعايير الأخلاقية أو المهنية، لا تتردد في إبلاغنا.