استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك ضمن احتفالات يوم أوروبا، مع التركيز على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى العلاقات المستدامة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مجالات التنمية المتنوعة، خاصة ما يتعلق بتمكين القطاع الخاص، حيث يتصدر بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية قائمة تلك المؤسسات.
مواضيع مشابهة: أسعار العملات الأجنبية تتصاعد اليوم الجمعة 23 مايو 2025
الاستراتيجية الوطنية للسكان
كما أوضحت أنه تم توقيع اتفاق منحة مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو، لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للسكان، وذلك في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي، مما يعزز الجهود الوطنية الهادفة إلى خفض معدلات النمو السكاني وتعزيز التنمية المستدامة.
شوف كمان: بنك التعمير والإسكان يحقق نجاحًا كبيرًا بزيادة أرباحه إلى 4.821 مليار جنيه
تدعم هذه المنحة الأوروبية الجهود المستمرة بين الجانبين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان، التي تُعنى بمواجهة التحديات الديموغرافية وتأثيرها على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، حيث يركز المشروع على تحسين تقديم واستخدام خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بصورة شاملة وطوعية وذات جودة عالية، كما يسعى لتمكين النساء والرجال في سن الإنجاب من الوصول إلى خدمات صحية متكاملة، بالإضافة إلى رفع وعي السكان بقضايا الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ودعم إنتاج واستخدام البيانات المستندة إلى الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وبرامج الصحة الإنجابية، ويستفيد من هذا المشروع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية، من أبرزها وزارة الصحة والسكان، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
تُعقد اجتماعات اللجنة التنسيقية الفنية للمشروع مرتين في السنة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية، بمشاركة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والجهات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الصحة والسكان، فضلاً عن عدد من الشركاء المعنيين.
تجدر الإشارة إلى أن القمة المصرية الأوروبية تُعد نقطة تحول في العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعلان خلالها عن تعزيز مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم التوصل إلى اتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة مستدامة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة؛ مما يساهم في دفع العلاقات الاقتصادية الثنائية وتطوير آليات الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات.