ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، كلمة رئيسية خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني، الذي يحمل اسم Caisec25، المتخصص في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني
استعرض الدكتور فريد، الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، ضمن سعيها الحثيث نحو تنفيذ الإجراءات والسياسات اللازمة لحماية بيانات المتعاملين وتحقيق الاستقرار في الأسواق.
اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025
شارك في أنشطة الجلسات الرئيسية للمؤتمر، الذي يُعقد على مدار يومين، كل من: الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين
من جهته، أكد رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته أن الهيئة تراقب القطاع المالي غير المصرفي، والذي يشمل سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، وأنها تولي اهتمامًا بالغًا بملف الأمن السيبراني من خلال تطوير السياسات والأنظمة الضرورية لحماية بيانات المتعاملين، مما يضمن استقرار الأسواق، وهو أحد الأدوار الرئيسية لأي جهة رقابية على القطاع المالي، مشددًا على أن الهيئة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق، مما يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
وأضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة قد أخذ في اعتباره بشكل رئيس أن ساحة المعركة الحالية أصبحت تتمثل في الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات، مما يستدعي ضرورة رفع معدلات الأمن السيبراني، وخاصة في ظل تزايد سرعة التحول الرقمي في جميع القطاعات، والذي يقدم فرصًا جديدة ولكنه في الوقت نفسه يعرضنا لمزيد من التهديدات السيبرانية.
تعزيز مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية
وأوضح أنه أصبحت هناك ضرورة ملحة للعمل على تطوير سياسات وأنظمة تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية، والتأكد من استخدامها بشكل فعّال من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يساهم في تعزيز استقرار الأسواق.
تابع رئيس هيئة الرقابة المالية أن معدل التطور الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي سريع وثوري، مؤكدًا على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي، نظرًا لأن هذا التطور يصاحبه دائمًا مخاطر، ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لمواجهتها، مما يخلق قطاعًا ماليًا غير مصرفي مرنًا قادرًا على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بكفاءة وفاعلية.
كما أشار الدكتور فريد إلى ضرورة أن يتزامن تطوير القدرات التكنولوجية مع تحسين كفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المرجوة، وسد الفجوة المعلوماتية، موضحًا أن العنصر البشري يظل دائمًا الأكثر أهمية في نماذج عمل الشركات، لذا يجب على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم مجموعة متنوعة ومستدامة من التدريبات للكوادر البشرية.
أكد أن هذا التدريب أصبح ضروريًا بعد أن شهدنا تسارعًا في رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وذلك عقب إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي يضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 139 لسنة 2023، المتعلق بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية.
أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية
تلاه القرار رقم 140 لسنة 2023، الذي تناول الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يُعد أول قرار تنظيمي يصدر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، حيث حدد بالتفصيل متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، الذي تناول سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، والذي يحدد الشركات المؤهلة لتقديم خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية المعنية.
نتيجة لذلك، حصلت 16 مؤسسة حتى الآن على رخص التكنولوجيا المالية المتنوعة الصادرة من الهيئة، وهي تقود عمليات التحول الرقمي حاليًا، مع التزام حوالي 110 مؤسسات بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ولا يزال الطريق طويلًا إذ يتجاوز إجمالي عدد المؤسسات والشركات الخاضعة للإشراف والرقابة في الأنشطة المختلفة 3500 جهة.
مقال مقترح: أسعار الريال السعودي والجنيه المصري في بداية تعاملات 8 مايو 2025
أضاف الدكتور فريد أن هناك 4 شركات تقدّم حاليًا خدمات التعهيد، ونتطلع إلى زيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات مستقبلاً، حيث يتم قيد هذه الشركات في السجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونيًا، وكذلك العمليات المتعلقة بالتعرف على العميل وإبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونيًا، بجانب عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا.