أوقف البنك الأهلي المصري إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائداً بالعملة المحلية، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025.
– تم تعديل العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري بقيمة 1%.
شوف كمان: ملتقى أعضاء مجالس الإدارة يجمع أكثر من 1000 عضو من المملكة والعالم
– تم تخفيض العائد على الشهادات البلاتينية المخصصة لمدة 3 سنوات ذات العائد المتناقص بمقدار 1%.
اقرأ كمان: أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025: تحديثات جديدة لعيار 21 في التعاملات الصباحية
– توقف إصدار الشهادات الدولارية التي تمنح عائدًا بالعملة المحلية.
وتسري هذه التغييرات ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وذلك عبر جميع فروع البنك وكافة تطبيقاته الإلكترونية.
سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع في عام 2025 لمناقشة أسعار الفائدة في العاشر من يوليو المقبل.
ومن المتوقع أن يستمر البنك المركزي في تبني سياسة تخفيض الفائدة، في ظل متابعة التضخم والعمل على تقليصه لإعادته إلى مستويات أحادية كما هو مخطط له من قبل قيادة البنك خلال السنوات الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي الموافق 22 مايو 2025، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصبح 24.00% و25.00% و24.50% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%. ويُعزى هذا القرار إلى آخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وعلى المستوى العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ الاجتماع في أبريل، وذلك نتيجة للتطورات المستمرة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. وبالتالي، اتجه العديد من البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذراً في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم.
أما بالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فلا تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل تتعلق بالعرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي. وبخصوص الأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد شهدت تراجعًا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، تبقى هناك مخاطر تصاعدية تلوح في الأفق بالنسبة لمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.